الصفحه ٥ : بماهيتها ، وان كانت معلولة له بانيتها ومن هنا
يعلم أنه وان كان التشابه الذي يقع ـ في غالب الاحيان ـ بين
الصفحه ١٠٦ :
في أحد المتلازمين
والمفسدة في الآخر ـ كما يمكن أن توجدا في أمر واحد ـ إلّا أن مآل ذلك الى اباحة
الصفحه ٣٦ : عليه
ذلك الخطاب لعدم احراز موضوعه وشرطه. وان كان محرزا له فجعل الخطاب المترتب في
مورده وان كان صحيحا
الصفحه ١٩٠ : العروة (قدسسره) (١).
قال في المستند :
ـ ضمن كلام له ـ (.. من كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص
الصفحه ٨٥ : الترتبي ، فان الوجدان
شاهد على امكان وقوعه ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ والضابط المذكور في كلامه
الصفحه ١٣٣ : المولوي
والارشادي ، فلا اشكال من هذه الجهة.
هذا كله ان كان
متعلق الامر تعبديا.
وأما ان كان
توصليا
الصفحه ١٦٥ : كان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان ، ففي ظرف العصيان لا
وجود للامر بالمهم المتعقب له
الصفحه ١٦٨ : المتقدم أيضا اذا كان
شرطا لوجوب المهم بعد العزم وقبل زمان الفعل ، وإلّا فأحد المحذورين لازم على كل
حال
الصفحه ٥٣ :
الفعل والترك :
طاعة ومعصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
وقد تحصل من ذلك :
ان تأخر الطاعة
الصفحه ١٢٨ :
المكلف عاصيا له ـ وأما عدمها فلانتفاء الشرط بتحقق الاهم ـ بمقتضى كونه جامعا
بينه وبين ضده ـ
وعلى كل
الصفحه ١٥٥ :
ثم ان المحقق
الاصفهاني (قده) أورد على انفكاك الارادة عن المراد بأنه ان كان مرد ذلك (الى)
حصول
الصفحه ١٤٥ :
كما يكفي في دفع
اللغوية : ترتب وجوب القضاء في صورة تفويت بعض المقدمات الوجودية ذات البدل
الصفحه ١٥٩ : الموضوع في عهدة المكلف كما
لا يخفى.
٢ ـ وان كان لاجل
ان مقارنة الخطاب للامتثال يستلزم تحصيل الحاصل ـ ان
الصفحه ٥٠ : ما دام فاقدا للخصوصية المصححة
للانتزاع.
نعم لو كان البديل
واجدا ـ كالنقيض ـ لتلك الخصوصية صح
الصفحه ١٤٠ : عقابا وان نافاه خطابا. والعقل هو
الحاكم في باب الاستحقاق ، دون منازع له على الاطلاق وهذا الحكم العقلي