الصفحه ١٠٥ :
ليس الحكم اللزومي
بالمهم إلقاء له فيما لا يطاق ، فاختلاف المتلازمين انما يضر فيما اذا لم يكن هناك
الصفحه ١٣٦ : حقيقيتين بغرض التحريك بأمرين متضادين لعدم امكان ترتب أحدهما
عليه ، وقد سبق ان ما لا يمكن ترتبه على الشيء لا
الصفحه ٤٠ : ، كما في قوله (ان
تركت الازالة فصل) حيث لا يصح ان يقال (ان تركت الازالة واشتغلت بالصلاة فصل)
لاستلزامه
الصفحه ٥٠ : الوجودية.
(وعلى الثاني)
يقرر الجواب :
بأن الطاعة لا
تخلو من أن تكون حيثية وجودية أو عدمية ، فان كانت
الصفحه ٧٠ : ء المهم بالقياس الى
الحد المضاف عدمه اليه لا يقتضي الامر بالمهم خلافه ، وما اقتضاه الامر بالمهم من ايجاب
الصفحه ١٢٧ : للملاك في عرض الاهم ، لا في صورة ترتبه
عليه ملاكا كترتبه عليه حكما.
وفيه : أن نفس
الاطلاق كاشف اني عن
الصفحه ١٣٠ : اللفظية ، لابتناءها على الظنون النوعية ، بخلاف الاولى
فانها تبتني على القطع ، وهو لا يجامع احتمال الخلاف
الصفحه ١٥٤ : ـ لمرض ـ ربما يشتاق اليه ولا
يريده ، والمتقي قد يشتهي العلو لكن لا يريده كما قال الله سبحانه (تِلْكَ
الصفحه ١٨ : اشتراك غير الالزامي مع الالزامي في وجود المبادي لا يكفي ، بعد
وجود الاختلاف السنخي بينهما فيها ، اذ
الصفحه ٢٤ : الامتنان ونحوه فانتفاؤه لا يكشف عن انتفاء الملاك ، بل
ولا طبيعي الطلب ، اذ الامتنان ظاهر في رفع الالزام فقط
الصفحه ٢٧ : كان دليل
وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الآخر ، لان التصادم حينئذ انما يكون في مقام
الجعل والانشاء لا
الصفحه ٤٦ : ، فانه لا يقتضي بذاته أحد طرفي السلب أو
الاثبات ، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاولوبة ، ومثلهما العلل
الصفحه ٥٣ : عن الامر ـ لكونه علة لها أو جزء العلة ، على ما تقدم من الوجهين ـ
لا يقتضي تأخر العصيان عنه.
وأما
الصفحه ٥٤ :
وكون التكليف
الواقعي ثابتا في حق غير الملتفت ـ لما تقرر من قاعدة الاشتراك ـ لا ينافي عدم
صدقهما
الصفحه ٦٢ : بالرتبة المتأخرة ، لا انها متقيدة بالرتبة
المتقدمة ، بل لها اطلاق ، فيلزم فعلية الاقتضاءين في الرتبة