الصفحه ١٨٦ : ، وكذا لو
توقف اداء الدين المطالب به على قطعها في سعة الوقت ـ اذا تركه واشتغل بالصلاة
فالظاهر الصحة ، وان
الصفحه ١٩٢ : عليه القصر (٢).
الفرع السادس عشر
لو عصى خطاب اداء
الدين وجب عليه الخمس مترتبا على العصيان ، هذا اذا
الصفحه ١٩٠ :
الفرع الثانى عشر
يشترط في صحة
الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص ـ كما ذهب اليه صاحب
الصفحه ٨٦ : لا موضوعية له بل هو طريق لكشف
الملاكات الواقعية ـ أو أغراض المولى ـ ، فاذا علم بعدم ذي الطريق لم يكن
الصفحه ١٩١ :
الفرع الرابع عشر
لو فرض حرمة
الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى هذا الخطاب
الصفحه ١٢٩ : ) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها
مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض
الصفحه ١٩٨ : العاشر................................................................. ١٨٨
الفرع الحادي عشر
الصفحه ١٨٩ :
وأجاب عنه كاشف
الغطاء (قدسسره) بتصحيحه بالخطاب الترتبي (١).
الفرع الحادى عشر
لو توقف على ترك
الصفحه ١٨١ : وما قاربها من ان الامر
بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .. فيكون المقتضي لصحة الصلاة موجودا وهو فعلية
الصفحه ٣ : الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الى
يوم الدين.
وبعد :
فهذا بحث متواضع
في مسألة (الترتب) ، وأسأل الله
الصفحه ٣١ : ، اذ لا يلزم منهما حصول الشيء فعلا حتى يكون الامر به طلبا للحاصل.
نعم : قد يفرض فيه
محذور آخر وهو
الصفحه ٥١ : مشروطه قضاء لحق الشرطية ، وعدمه
لا تقدم له بالطبع على مشروطه ، لان التقدم بالطبع لشيء على شيء بملاك يختص
الصفحه ٤٨ :
العدم لا ذات له
حتى يشغل مرتبة من مراتب الواقع فلا بد ـ اذا ـ من كون المرتبة ظرفا للمنفي لا
للنفي
الصفحه ٥٦ :
أحد المقتضيين في رتبة المقتضي الآخر لا يرفع المزاحمة بعد المعية الوجودية
الزمانية ، بل اللازم بيان عدم
الصفحه ٩٨ : الابن استحق العقوبة ـ على ما بيناه في موضع آخر ـ مع عدم انطباق عنوان الهتك
عليه ، مع أنه لا مانع في مورد