قائمة الکتاب
وجود التضاد بين الامرين
١٢
البحث
البحث في الترتّب
٤٢/٣١ الصفحه ٩٠ : .
ـ والامتناع الذاتى عبارة عن كون الشىء
بحيث يقتضى بذاته العدم اقتضاء حتميا ويحكم العقل بمجرد تصوره انه ممتنع
الصفحه ٩٦ : العقل هو
الحاكم على الاطلاق في باب الاستحقاق ، وهو كما يرى الهتك سببا ، كذلك يرى التفويت
سببا.
لا يقال
الصفحه ٩٨ : هنا قيل في العقليات «اذا جاء الاحتمال بطل
الاستدلال».
وان أراد نفي
الملازمة كلية ففيه :
ان الامر
الصفحه ١١٦ : .
وفيه : أنه ليس
المناط في بقاء الموضوع : البقاء الحقيقي العقلي ، ولا بقاء ما أخذ موضوعا في لسان
الدليل
الصفحه ١٢٦ : نفسه ـ انما كان بحكم العقل حذرا من الامر بما
لا يطاق ، فاذا فرض امكان صدورهما معا عن المكلف ارتفع
الصفحه ١٢٧ : ، لا لناهقيته ، اذ التلازم هو كون الشيئين بحيث لا
يمكن فى نظر العقل وقوع الانفكاك فيما بينهما وهذا انما
الصفحه ١٣٠ :
الأخر ، اذ مجيء الاحتمال مبطل للاستدلال في باب الامور العقلية ، وان لم يكن
مبطلا له في باب الظواهر
الصفحه ١٣٩ : لا
مصحح للجعل ، وسبق العلم بالتكليف لا يجدي في التنجيز لو لم يكن له معلوم بالفعل ،
وحكم العقل والعقلا
الصفحه ١٤٤ : ، فالظهور العرفي لا يجدي بعد فرض الاستحالة العقلية ، لكن
الكلام في المبنى المفروض ، فتأمل.
(رابعا) : ان
الصفحه ١٤٨ : يقتضي بذاته العدم اقتضاء حتميا ،
ويحكم العقل بمجرد تصوره بانه ممتنع الوجود ـ وقوع المطلوب في الزمان
الصفحه ١٦٠ : فعلية وجوب الصوم وبدء امتثاله ،
وتقارنهما عند الفجر ليس محالا ، ولا يلزم منه محال لدى العقل.
كما ان
الصفحه ١٨٨ : الفوائت وقلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال
بالنافلة ونحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الترتّب
