تعلق الخطاب بشيء يقتضي وضع تقدير وهدم آخر ، بخلافه فيهما فانه من جهة التقييد بذلك التقدير أو الاطلاق ، ويترتب على هذا الفرق أمران :
(الاول) : ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في الاولين بالاضافة اليه نسبة العلة الى معلولها ، أما في موارد التقييد فلرجوع الشرائط الى الموضوع المتقدم رتبة على الحكم ، واما في موارد الاطلاق فلاتحاد مرتبة الاطلاق والتقييد ، وهذا عكس الاخير لان للخطاب نحو علية للامتثال ، وكذا العصيان لكون مرتبته عين مرتبة الامتثال.
(الثاني) : ان الخطاب في الاولين لا يكون متعرضا لحال التقدير المحفوظ فيه الخطاب ، لعدم تعرض الحكم لموضوعه ، فلا يقتضي وجوده ولا عدمه ، بخلاف الاخير فانه بنفسه متعرض لحال ذلك التقدير وضعا ورفعا اذ المفروض انه المقتضي لوضع أحد التقديرين ورفع الآخر.
ومنه يظهر ان انحفاظ خطاب الاهم حال العصيان من جهة اقتضاءه لرفع هذا التقدير ، بخلاف خطاب المهم فانه لا نظر له الى وضع هذا التقدير ورفعه لانه موضوعه ، وانما يقتضي ايجاد متعلقه على تقدير العصيان ، فلا خطاب المهم يرتفع لمرتبة الاهم ليقتضي موضوع نفسه ، ولا خطاب المهم يتنزل ويقتضي شيئا غير رفع موضوع خطاب المهم ، فالخطابان في مرتبتين طوليتين وان اتحدا زمانا ـ انتهى.
وهذه المقدمة منظور فيها من وجوه :
الاول : ان ما ذكر من خروج الامرين عن التزاحم ، للطولية والاختلاف الرتبي فيما بينهما انما يتم لو كان الامر بالمهم مشروطا ، اما لو فرض كونه معلقا فلا.
الثاني : ان ملاك التزاحم والتضاد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية