حكم ما لو دفع إلى رسوله خاتماً علامةً ليمضي إلى وكيله ويقبض منه شيئاً فقبض المأمور ولم يردّ الخاتم بل وضعه في حرزه ٢٢٤
ثبوت الضمان فيما لو دفع قبالةً إلى غيره وديعةً ففرّط فيها................... ٢٢٥
ثبوت الضمان فيما لو أودع إنساناً وثيقةً وقال : لا تردّها إلى زيد حتى يدفع ديناراً فردّها قبله ٢٢٥
ثبوت الضمان فيما لو دخل الحمّام فنزع ثيابه وسلّمها إلى الحمّامي ففرّط في حفظها ٢٢٥
حكم ما لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة وادّعى المالك الإقراض أو بالعكس ٢٢٦
عدم الفرق بين الذهب والفضّة وبين غيرهما من الأموال في عدم الضمان مع عدم التفريط وثبوته معه ٢٢٦
حكم ما إذا استودع مالاً واتّجر به بغير إذن صاحبه........................ ٢٢٧
فيما إذا استودع من اللّصّ مال السرقة لم يجز له ردّها عليه بل يردّها إلى مالكها أو ورثته ٢٢٧
وجوب ردّ الوديعة إلى مالكها وإن كان كافراً............................. ٢٢٨
المقصد الثاني : في العارية
الفصل الأوّل : الماهيّة والأركان
البحث الأوّل : الماهيّة
تعريف العارية........................................................ ٢٣١
جواز العارية كتاباً وسنّةً وإجماعاً........................................ ٢٣٢
استحباب العارية وعدم وجوبها.......................................... ٢٣٤
البحث الثاني : في الأركان
١ ـ المعير
اشتراط ملكيّة المنفعة وأهليّة التصرّف التبرّعيّة في المعير....................... ٢٣٥
عدم صحّة إعارة الغاصب للعين......................................... ٢٣٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٦ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F412_tathkerah-alfoqahae-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

