ثبوت وجوب الردّ عند الطلب فيما لو كان المردود عليه أهلاً للقبض غير محجور عليه للسفه أو الفلس ٢١٠

ثبوت الضمان فيما لو كان المالك نائماً فوضع المستودع الوديعة في يده....... ٢١٠

حكم ما لو كان المُودِع جماعةً وذكروا أنّ المال مشترك بينهم ثمّ جاء بعضهم يطلبه ٢١٠

فيما لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله فطلبها الوكيل لم يكن للمستودع الامتناع ولا التأخير مع المكنة ٢١١

حكم ما لو قال له المالك : ردّ الوديعة على وكيلي فلم يطلب الوكيل الردَّ..... ٢١١

حكم ما لو قال المالك : ردّ الوديعة على مَنْ قدرتَ عليه من وكلائي ولا تؤخّر فقدر على الردّ على بعضهم وأخّر ليردّه على غيره ٢١١

حكم ما لو لم يقل : ولا تؤخّر فأخّر..................................... ٢١٢

فيما لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله أو أمره بالإيداع ابتداءً فهل يجب على المدفوع إليه الإشهاد على الإيداع؟ ٢١٢

حكم ما إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ.................... ٢١٢

حكم ما إذا ادّعى المستودع ردّ الوديعة إمّا على مَن ائتمنه أو على غيره........ ٢١٣

حكم ما لو طلب المالك الوديعةَ فقال المستودع : أودعتها عند وكيلك بإذنك وأنكر المالك الإذن والوكالة ٢١٤

حكم ما إذا اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع إلى فلان وكيله............... ٢١٤

حكم ما لو اعترف المالك بالإذن والدفع معاً ولكنّه قال : إنّك لم تشهد عليه والمدفوع إليه ينكر ٢١٥

حكم ما لو اتّفقوا جميعاً على الدفع إلى الأمين الثاني وادّعى الأمين الثاني الردَّ على المالك أو التلف في يده ٢١٥

حكم ما إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً فادّعى ذلك الأمين التلفَ أو الردَّ على المالك أو المستودع ٢١٦

حكم ما لو قال المالك للمستودع : إذا سافرتَ فاجعل الوديعة عند فلان ففَعَل ثمّ ادّعى فلانٌ الردَّ على المالك أو المستودع ٢١٦