وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو (١) بفتح النون ، والهمزة ننسأها أي : نؤخرها من النسأ ، وهو التأخير.
وقد وقع نسخ الحكم وحده في قوله تعالى : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) [البقرة : ٢٤٠] بقوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤].
ونسخت التلاوة دون الحكم فيما يروى (كان فيما أنزل الله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله).
ونسخا معا فيما روي عن عائشة كان فيما أنزل الله «عشر رضعات يحرمن» فنسخ ذلك بخمس رضعات ، وعن أبي بكر : «كنا نقرأ من القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم».
وقال بعض المعتزلة : الحكم واللفظ لا ينفكان ؛ لأنه إذا بقي اللفظ أوهم بقاء الحكم ، فيلزم الوقوع في الجهل ، أجيب : بأن ذلك لا يلزم مع الدليل.
وفرع ابن الحاجب على هذا فرعا ، وهو أن ما نسخت تلاوته جاز للمحدث مسه ، لا ما نسخ حكمه مع بقاء التلاوة ، ويلزم أن يفرع أن ما نسخت تلاوته كان ذكره في الصلاة مفسدا لها.
وهل ينسخ الشيء لا إلى بدل أم لا بد [له] من بدل؟ فقال الأكثر :
__________________
ـ أنه نتركها لا إلى بدل ، كما قال في الكشاف : ونسؤها : تأخيرها وإذهابها لا إلى بدل ، وقد فسرها الإمام العالم عبد الله بن الحسين بن القاسم أخو إمام الأئمة الهادي إلى الحق يحي بن الحسين عليهمالسلام بتفسير قويم. ،
(١) أبو عمرو هو : زبان بن العلاء البصري ، النحوي ، اللغوي ، أبو عمرو القارئ ، أحد القراء السبعة ، روى عنه القراءة الدوري ، والزيدي ، والسوسي ، والسويسي ، واختلف في اسمه على أحد وعشرين قولا ، أشهرها ما ذكر ، وقيل : اسمه كنيته ، وحضر مع الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ، ولازم مجلسه ، وأخذ عنه خلق في النحو ، واللغة ، مات بطريق الشام سنة أربع ، وقيل : سنة ١٥٩ ه.