الصفحه ١٤٧ : : إذا ظهر لك
صدق فلان فاتّبعه ، فهم منه ظهور صدق قوله بشيء غير قوله ، فكذا هنا وجب أن يكون
تبيّن صحّة
الصفحه ١٦٠ :
الحركة الفكرية ،
ولا يلزم من صحّة الدليل صحّة كلّ ما قالوه ، والاتّباع كما يصدق في القول يصدق في
الصفحه ١٧١ : خلق القدرة والآلات والألطاف المقربة
إلى العدالة صحّ إضافة الفعل إليه تعالى.
وعن الثالث : أنّ
بعضهم
الصفحه ٤١٥ : صحّة
صلاة المأموم ليست موقوفة على صحّة صلاة الإمام.
إذا ثبت هذا فنقول
: إنّما يعتبر البلوغ عند الأدا
الصفحه ٤٨٨ :
ما صحّ عنّي من
أحاديثي ، أو : قد أجزت لك أن تروي عنّي الكتاب الفلاني.
واعلم أنّ ظاهر
الإجازة
الصفحه ٥٧٨ : يفيد القطع بالصحة ، لاحتمال تواطؤ هذا القدر على الكذب ،
والأحاديث المستدلّ بها على أعيان المسائل مشهورة
الصفحه ١٥ : الطاعة. وليس
هذا إلّا عبارة أخرى عن كونهم معصومين ، وإلّا فلو كانوا غير واقعين تحت تلك
العناية ، لما صحّ
الصفحه ١٨ : شرعيا إلهيا وإن لم ينزل
به الوحي (١).
فلو صحّ ذلك فقد
أعطى سبحانه للإجماع واتّفاق الأمّة منزلة كبيرة
الصفحه ٤٤ : بعدم
صحّة النسخ بلا بدل بوجوه أربعة أشار المصنّف إلى الوجه الأوّل بقوله : «إمّا
امتناع تسميته نسخا
الصفحه ٦٠ :
الأحكام إنّما هو صفات ذاتيّة لا يجوز تبديلها وتغييرها ، وربما بنوا على هذا صحّة
إسلام الصّبي ، فإنّ وجوبه
الصفحه ٦٢ : الإجماع الأوّل ، وحينئذ صحّة القياس عليه مشروط
بعدم الإجماع الأوّل على مناقضته ، ونسخ الإجماع الأوّل
الصفحه ٦٣ :
سابقا ، فعدول أهل
الإجماع عنه ، دليل على عدم صحّة القياس عليه ، وإلّا كان إجماعهم خطأ ، وهو محال
الصفحه ٨٥ : حيث القدرة والصحّة ، أو من حيث الحكمة ، والقسمان باطلان :
أمّا الأوّل :
فبأن يقال : إنّه تعالى لا
الصفحه ١٣٣ :
الإمام صحّة
القبيح عن المكلّف وإمكانه منه ، فلو كان الإمام كذلك افتقر إلى إمام آخر ، فثبت
أنّه لا
الصفحه ١٥١ : ء الموجودين عند نزول هذه الآية إلى بعد
وفاته واتّفاق أقوالهم لم تدل الآية على صحّة ذلك الإجماع ، لكنّه غير