الصفحه ٤٨٩ : وحدّثني حيث كانت قراءته عليه مع السكوت دليل صحّة الحديث.
وكذا الخلاف في ما
إذا ناوله كتابا فيه حديث هو
الصفحه ٤٨٤ :
صحّة الحديث في نفسه ، وسواء قال : هذا خطي أو لم يقل ، لأنّه قد يكتب ما سمعه ثمّ
يشكّك فيه ، فلا بدّ من
الصفحه ٤٣٤ : والنسيان
غايته أنّه يوجب الشك في الصحّة ، وذلك لا يقدح في الأصل كما لو كان متطهرا ثمّ شك
بعد ذلك في الحديث
الصفحه ٣٥٢ : الدين
الرازي : ومن ذلك انّ الإمامية يسندون إلى الرسول كلّ ما صحّ عندهم عن بعض أئمتهم
، قالوا : لأنّ
الصفحه ٢٢١ : التستري تعليقة حول هذا الحديث نأتي بها تعميما للفائدة حيث قال : لا نسلّم
صحّة سندها ، ولو سلّم نقول
الصفحه ٢٢٢ :
الأمّة اتّفقت على قبوله ونقله بعضهم للاستدلال به على صحّة إجماعهم ، وبعضهم
للاستدلال به على فضيلتهم ، ولا
الصفحه ٤٨٦ : من إيهام صحّة ما ليس بصحيح ، والعمل بالظنّ واجب.
واختلفوا فى جواز
الرواية ، فعامّة الفقها
الصفحه ٣٥١ :
د. ربّما خرج
الحديث على سبب ، وهو مقصور عليه ويصحّ معناه به ، فيجب روايته مع السبب ، فإن حذف
سببه
الصفحه ٤٤٣ :
حجّة ، فإنّه لو جرى حديث منافق عند الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا جاء المنافق وقال
الصفحه ٤٧٦ : (١) بأنّ الصاحب عرفا إنّما هو الملازم ، كما يقال : أصحاب
القرية ، أصحاب الكهف ، أصحاب الجنة ، أصحاب الحديث
الصفحه ١٨٦ : والتابعون ما عرفوا صحّة هذه الأخبار
ولا فسادها ، بل ظنّوا صحّتها فلم يجب عليهم الطعن فيها على التفصيل
الصفحه ٦٣٩ : على صحّة الإيماء فيما إذا كان حكم الوصف المومى إليه مدلولا
عليه بصريح اللفظ كالأمثلة السابقة
الصفحه ٦٤٠ : بصريحه على الوصف وهو الحل ، والصحّة لازمة له ،
فإثبات الحكم وضعا يدلّ على إرادة ثبوت الصحّة ضرورة كونها
الصفحه ٩٢ : عنه ، وهو محال ، لأنّ شرط صحّة القياس عدم
الإجماع ، فإذا وجد فقد زال شرط صحّة القياس ، وزوال الحكم
الصفحه ١١٦ : نسخ لما اسقط ، وعلى أنّ نسخ ما لا يتوقف عليه صحّة
العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة ، كما لو أوجب