٣. قوله : (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) إن لم يقتض وجوب الحذر فلا أقل من أن يقتضي حسنه ، وهو يقتضي جواز العمل بخبر الواحد ، والخصم ينكره.

قوله : يحمل على الفتوى.

قلنا : يلزم تخصيص القوم بغير المجتهد.

قوله : لو حمل على الرواية لزم تخصيصه بالمجتهد.

قلنا : لا نسلّم ، فإنّ الخبر كما يروى للمجتهد فقد يروى لغيره. نعم لا يجوز له التمسّك به ، لكن ينتفع [به] من وجوه أخر ، كالانزجار عن فعله ، ويصير ذلك داعيا إلى الرجوع إلى المفتي ، وربّما بحث عنه واطّلع على معناه.

ولأنّ كثيرا ممّن يمنع من العمل بخبر الواحد يمنع العامّي من الأخذ بالفتوى ، أو يحمل على القدر المشترك ، فإنّ التفقّه يكون بسماع الأخبار والتديّن بها ، وقد كان التفقّه هكذا في الزمن الأوّل ، وهذه الحالة يتمّ معها الإنذار بالفتوى وبالإخبار ، فإذا لم يفصّل الله تعالى الإنذار كان محمولا على كلّ واحد منهما. (١)

قوله : الحمل على القدر المشترك يكفي فيه العمل به في صورة واحدة.

قلنا : إنّه رتّب الحذر على مسمّى الإنذار الّذي هو القدر المشترك

__________________

(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ١١٢.