الفصل الخامس

في المجمعين

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في أنّه لا يعتبر في الإجماع اتّفاق الأمّة إلى يوم القيامة

اعلم أنّ الخطأ جائز على هذه الأمّة ، إلّا المعصوم ، كغيرها من الأمم. فعند الجمهور (١) : الدلائل السمعية منعت منه في حقّ هذه الأمّة. وعند الإماميّة : أنّه يجب في كلّ زمان وجود معصوم يكون قوله حقّا.

والأدلّة السمعية وردت بلفظين : المؤمنين ، والأمّة.

ولفظ المؤمنين للاستغراق ، لأنّه جمع محلّى باللام الجنسية.

وأمّا الأمّة فإنّه يتناول جميع الأمّة.

فحينئذ يجب عندهم في الإجماع اعتبار قول كلّ المؤمنين وكلّ الأمّة إلّا ما يخرج بالدّليل ، وإن اكتفى بالبعض لم يمكن إثباته بهذه الأدلّة ، بل بأدلّة أخرى ، وهذه الأدلّة كما لا تدلّ عليه كذا لا تمنع منه ، ولا يلزم

__________________

(١) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٩١.