الصفحه ٤٦٦ :
جوابه : الإرهاص
فاسد ، لأنّه إنّما يخصّ به ذلك النبيّ على أنّه سيجيء لا غيره. وأمّا الثاني
فممنوع
الصفحه ٨٠ : عند (٣) العلّة التامّة (٤) (٥).
وقالت الأشاعرة :
إنّه بالعادة ، لأنّ مذهبهم أن لا مؤثّر في الممكنات
الصفحه ٢١١ :
في الوجود ، وأيضا
فلو (١) حصل العدم لأجل (٢) علّته حال وجود العلّة التامّة في الوجود لم يكن
الصفحه ٢٢١ :
وعلّة الموجود
موجودة. وإذا كان الفصل موجودا لزم مشاركته للنوع في معنى الجنس فيفتقر إلى فصل
آخر
الصفحه ٢٤٤ :
قد صدر عن تلك
العلّة «أ» وليس «أ» وهو تناقض.
قال
:
ولأنّ اختلاف
الآثار يدلّ على الاختلاف فعلى
الصفحه ٢٥٧ : كتعلّق المعلول بالعلّة (١) ، وهنا يمتنع التعدّد فكذا تمّ.
أقول
:
هذا وجه ثالث على
استحالة اجتماع
الصفحه ٩٤ :
[تعريف الدليل]
قال
:
والدليل هو الذي
يلزم من العلم به العلم بوجود الشيء ، ويطلق على أخصّ
الصفحه ٢٣٩ :
أقول
:
اختلف الناس في
أنّه تعالى هل هو قادر على كلّ مقدور أم لا؟ فأثبته جماعة (١) ونفاه أكثر
الصفحه ٤٥١ :
المطلق لا يدلّ
على التكرار ، وهو باطل اتّفاقا (١).
الثاني : أنّه
يلزم البداء أو فعل القبيح على
الصفحه ٤٧٥ :
ومتى تكون الإمامة
واجبة إذا قام غيرها مقامها أم إذا لم يقم؟
أقول
:
لمّا ذكر الحجّة
على وجوب
الصفحه ٥٠٢ :
من الأخبار
المتواترة لم نطول بذكرها ، وكلّ دليل دلّ على إمامة عليّ عليهالسلام فهو دالّ على باقي
الصفحه ٦٣٨ :
الباب
الثالث : في إثبات الصانع تعالى وصفاته وخواصّه
١٩٩
ـ ٣٩٥
البرهان الأوّل على وجود الصانع
الصفحه ٧١ : (١) لبريّته ، ومكلّفهم السلوك إلى محجّته (٢) ، وصلّى الله على أشرف خلقه (٣) محمّد النبيّ ، وعلى أكرم ذرّيّته
الصفحه ٢٣٥ :
وبيان بطلان
التالي : أنّه لو كان موجبا لكان إمّا أن يكون موجبا للأثر على الإطلاق أو بشرط ،
وعلى
الصفحه ٢٤١ :
العلّة هو الإمكان
مع الماهيّة لزم المحال ، لأنّ الإمكان وحده كاف ، وإسناد الحكم إلى مجموع يكون
أحد