وذهب قوم غير محقّقين (١) إلى أنّها جوهر لما مرّ (٢) وعرض لافتقارها (٣) ، وهذا أسخف من الأوّل وفساده ظاهر.
[في أحكام العلم]
قال :
وهل يتعلّق بمعلومين؟ الحقّ إنّه ليس كذلك لتعدّد الإضافات والصور بما لها ذلك.
أقول :
اختلف المتكلّمون في العلم هل يصحّ تعلّقه بمعلومين أم لا؟ فذهب قوم إلى أنّه قد يتعلّق بمعلومين (٤) ، وآخرون منعوا من ذلك (٥) ، حجّة الأوائل أنّه لو وجب في كلّ معلوم أن يكون له علم على انفراده لزم أن يكون لله تعالى علوم غير متناهية ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة.
وبيان بطلان التالي : أنّ وجود ما لا يتناهى محال ، خصوصا إذا كان بين أفراده ترتيب عقليّ ، وهو حاصل هنا ، فإنّ العلم بالشيء والعلم بالعلم بالشيء أمران (٦) أحدهما مرتّب على الآخر ، وكذلك إلى ما لا يتناهى من المراتب.
__________________
(١) في «ف» : (محقّق).
(٢) بدل : (لما مرّ) بياض في «د».
(٣) حكاه الخواجة نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصل : ١٥٧ ، نهاية المرام في علم الكلام ٢ : ١٥٨.
(٤) قال التفتازاني في شرح المقاصد ١ : ٢٣٤ العلم القديم يتعلّق بمعلومات متعددة وأمّا العلم الحادث ففيه خلاف.
(٥) حكاه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩ : ١٥١ عن كتب أصحابه المتكلّمين.
(٦) في «د» : (أفراد).