وهذا ضعيف ، لأنّه يجوز أن تكون الفائدة هي زيادة الدلالة على تكذيبه.

[في بعثة الأنبياء عليهم‌السلام]

قال :

تتمّة : قال بعض الناس : تجب (١) بعثة الأنبياء في كلّ حال ، ومنعه المعتزلة لأنّ المصالح تختلف ، وهو إنّما بعث للمصالح ، فجاز أن تكون مصلحة بعض الناس عدم التكليف بالسمعيّات. احتجّوا بقوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) (٢) والمراد الأمّة الذين لهم مصلحة في البعثة.

أقول :

اختلف الناس في أنّه هل تجب بعثة الأنبياء في كلّ أمّة؟ فذهبت المعتزلة إلى أنّه لا يجب ذلك ، وذهب آخرون إلى الوجوب (٣).

احتجّ الأوّلون بأنّ الأنبياء إنّما يجب بعثتهم بحسب المصالح ، وهي قد تختلف ، ولذلك (٤) صحّ النسخ وتعدّد الرسل ، فعلى هذا التقدير جاز أن تكون مصلحة بعض الامم عدم تكليفهم بالسمعيّات ، فلا تجب البعثة حينئذ.

واحتجّ الآخرون بقوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) (٥).

والجواب : لا نسلّم أنّ المراد بالنذير الرسول ، وإن (٦) سلّمنا ذلك لكن المراد من الامّة الذين لهم مصلحة في البعثة ، وحينئذ لا يبقى فيه دلالة.

__________________

(١) في «ب» : (يجوز).

(٢) فاطر : ٢٤.

(٣) انظر المغني في أبواب العدل والتوحيد (النبوات والمعجزات) : ١٩.

(٤) في «ج» «ر» «ف» : (فلذلك).

(٥) فاطر : ٢٤.

(٦) في «د» : (ولإن) ، وفي «س» : (إن).