محصورون يجوز عليهم الخطأ فلا يلزم من قولهم العلم ، وكذلك عدم البواقي (١).

واعلم أنّ الحقّ خلاف هذا فإنّا نعلم قطعا أنّ بعض الألفاظ يراد منها حقائقها مع علمنا بتلك الحقائق بالنقل المتواتر ، وباقي المفاسد مندفعة عنها فيكون مثل تلك (٢) مفيدة لليقين.

قال :

ولا سمعيّ محض (٣) لتوقّفه على المعجز العقليّ.

أقول :

لا يجوز أن يكون الدليل مركّبا من مقدّمات نقليّة (٤) بأسرها فإنّها غير مفيدة للعلم لأنّ السمع إنّما يكون حجّة إذا كان المنقول عنه صادقا ، ولا يعلم كونه صادقا إلّا بالمعجز ، والاستدلال بالمعجز ليس بالسمع بل بالعقل ، فإذن لا سمعيّ محض.

[ضابط الأدلّة العقليّة والنقليّة]

قال :

وضابطه أنّ ما يتوقّف عليه السمع لا يثبت به وإلّا دار ، وما يمكن في العقل (٥) لا يثبت به وإلّا (٦) ترجّح بلا مرجّح ، والباقي يجوز بهما (٧).

__________________

(١) مثل الرازي في كتاب المحصل : ١٤٢ ، المواقف للايجي : ٧٩ (طبعة استانبول) وانظر تلخيص المحصل للخواجة الطوسي : ٦٧.

(٢) في «ج» : (ذلك).

(٣) في «ب» : (لا يكون بالنقلي المحض).

(٤) (نقليّة) لم ترد في «ب».

(٥) في «ب» : (بالعقل) بدل من : (في العقل).

(٦) في «ف» : (ولا).

(٧) في «أ» «د» : (لهما).