وبيان بطلان التالي : أنّ المتحرّك في مسافة لا يعلم ما يفعله من أجزاء الحركة ، ولا ما يفعله من السكون المتخلّل بينها (١) ، إن قلنا : إنّ بطوء الحركات لتخلّل السكنات وإلّا فهو غير (٢) عالم بخصوصيّة الكيفيّة اللاحقة بالحركة (٣) من الشدّة والضعف (٤).

والجواب عن الأوّل : أنّ العلم تابع ، فلا يؤثّر في المتبوع ، وقد مضى هذا مرارا.

وعن الثاني : بالمنع من صحّة هذا الفرض ، ولو سلّمناه لكن لم لا يجوز أن يقال :

إنّ قدرة الله تعالى أولى بالفعل من قدرة العبد ، لأنّ قدرته أقوى من حيث إنّها قدرة على ما لا يتناهى ، وهذا الدليل (٥) نقلوه من دليل التمانع إلى هاهنا ، وهناك يتمشّى من حيث كون الآلهة متساوية القدرة بخلاف هذا الموضع (٦).

وعن الثالث : أنّ الإيجاد لا يستدعي العلم ، فإنّ النار موجدة للإحراق ، والماء موجد للبرودة مع عدم شعورهما ، بل الإيجاد الاختياري مشروط بالعلم ، لكن لا مطلقا ، بل من حيث الإجمال ، ولا يشترط فيه العلم بالعلم أيضا.

[الله تعالى يريد الطاعات]

قال :

مسألة : الله تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي ، لأنّ له داعيا إلى الأوّل ،

__________________

(١) في «ب» «ف» : (بينهما).

(٢) (غير) لم ترد في «د».

(٣) في «ف» : (بالجزئيّة).

(٤) ذكر هذه الوجوه الفخر الرازي في كتاب المحصّل : ٤٥٥ ـ ٤٥٨ ، مقالات الإسلاميين ٢ : ٧٧ ، وانظر المغني في أبواب العدل والتوحيد (التوليد) : ١٢.

(٥) (الدليل) ليس في «ف».

(٦) في «د» : (الوضع).