الصفحه ٣٩٣ : ثالثة
، وهي أنّ الوجوب ليس مفهوما مشتركا بين الواجب بالذات والواجب بالغير ، والدليل على
ذلك أنّ المشترك
الصفحه ٤٠٢ : الجزء ، فلا يكون ضروريّا.
الثاني : أنّه (٣) لو كان هناك قبيح لكان إمّا من الله تعالى ، وهو باطل
الصفحه ٤٠٣ :
والجواب عن الأوّل
بمنع (١) الفرق بين العلمين ، فإنّ العقلاء كما يعلمون أنّ (٢) الكلّ أعظم من الجز
الصفحه ٥١٣ : في هذين
الوجهين نظر.
الثالث : أنّ
زيادة الأجزاء تستلزم زيادة المقدار ، فإنّا نعلم بالضرورة أنّ عشرة
الصفحه ٥٣٩ : ، فإنّا قد
بيّنّا ثبوت الجزء الذي لا يتجزّأ ، وإن سلّمنا ذلك لكن لا نسلّم أنّ الحال في
المنقسم (٢) منقسم
الصفحه ٥١٧ : الجزء
ساواهما ، وهو محال لشكل (١) الحمار ، وإن كان لأقلّ انقسم.
أقول
:
هذا وجه ثان
وتقريره : أنّا
الصفحه ١٦٩ : لا يكون الحاضر حاضرا.
والثاني يلزم منه
وجود الجزء الذي لا يتجزّأ.
والجواب عن الأوّل
أنّ الحركة
الصفحه ٧٧ :
والأولى هي
الأجزاء الماديّة ، والثانية هي الجزء الصوريّ. ولمّا كان النظر مركّبا من مقدّمات
كانت له
الصفحه ٣٦ : المصنّف في
كتاب الخلاصة ، وقال : إنّه كتاب مجلّد وجيز ، وهو مرتّب على سبعة أبواب ، وقد
شرحه العلّامة بشرح
الصفحه ٤٨ : كلّ جزء لزم حصول علوم كثيرة أو وجود العرض الواحد». كما
أنّها تمتاز بتقديم وتأخير في بعض صفحات أخير
الصفحه ١٩٢ :
أحدها : السبق
بالزمان.
والثاني : السبق
بالذات وقد مضى تفسيرهما.
الثالث : السبق
بالعلّيّة كسبق
الصفحه ٢٢٥ :
أقول
:
هذا دليل ثالث على
أنّ الوجود زائد ، وتقريره : إنّا نفرق بالضرورة بين قولنا : السواد سواد
الصفحه ٢٤١ :
العلّة هو الإمكان
مع الماهيّة لزم المحال ، لأنّ الإمكان وحده كاف ، وإسناد الحكم إلى مجموع يكون
أحد
الصفحه ٤٧٦ :
لا يكفي فيه ذلك ،
بل لا بدّ من القطع بخلوّه عن المفاسد (١) ، فافترق الأمران.
وثالثها : أنّ
الصفحه ٩٣ : بين المقدّمات
التي هي الأجزاء الماديّة لا بين المقدّمات والترتيب (٥) الذي هو الجزء الصوري فإنّ الترتيب