الصفحه ٥١٦ :
الجزءين أحدهما فوق رابع والآخر تحت أوّل فإنّهما يلتقيان (٣) على مقطع الثالث والثاني فانقسم الجميع
الصفحه ٣٢٣ : كتاب الكافي
في النظم الشافعي (الأعلام للزركلي ٧ : ١٨١). ومنهم : أبو المؤيّد محمّد بن محمود
بن محمّد بن
الصفحه ٥٢٤ : ، والمواقف : ١٨٧ ، وشرح المواقف ٧ : ١٦ أن اقليدس قال
ذلك في الشكل الخامس عشر من المقالة الثالثة من كتاب
الصفحه ٤١ : الجزء الأوّل منه في سلطانيّة زنجان عام ٧١٢ هجريّة.
كما أنّه أشار إلى
كتاب معارج الفهم في كتاب أنوار
الصفحه ١٦٤ : جزءا منها (١) وذلك من أعسر (٢) المعلومات.
وأيضا فإنّ انحصار
الأجناس فيما عدّ ممّا (٣) لم يقم عليه
الصفحه ٥٢٧ : البحث (٢).
البحث الثاني :
اعلم أنّ الجسم متّصل في الحيّز ، ولما أبطل الأوائل الجزء الذي لا يتجزّأ ثبت
الصفحه ٥١٨ :
من أضلاع المثلّث
فإنّه أقصر من الخطّين الباقيين وإن لم يسع (١) للجزء لزم انقسام الجزء وهو المطلوب
الصفحه ٢٦٠ :
قال
:
و (١) جواب الثالث : منع المماثلة ، والرابع : منع الملازمة
وتجويز (٢) قيام المعنى بالمعنى
الصفحه ٣٧٧ : كوجود أوّل جزء من الحركة ، ولمّا
كان كلّ جزء نفرضه من الحركة أوّلا فإنّ هناك جزء سابقا عليه كذلك هاهنا
الصفحه ٢٢٠ : الماهيّة فيلزم تشارك الماهيّات بعضها
بعضا في خصوصيّاتها ، هذا خلف. وإمّا أن يكون جزءا من الماهيّات فيكون
الصفحه ٥٠٩ :
فذلك القدر (١) المقطوع بها لا نصف له ، فقد ثبت وجود جزء لا يتجزّأ (٢).
قال
:
ولأنّ النقطة
الصفحه ٥٢٢ :
وجب انقسام الجزء
، فإنّ السريع إذا تحرّك جزءا فالبطيء إن لم يتحرّك كان البطء بسبب السكون ، هذا
خلف
الصفحه ٥٣٦ :
بذلك المعلوم أو
ببعضه أو لا يكون علما ، والأوّل باطل وإلّا لزم تساوي الجزء والكلّ ، والثاني
يقتضي
الصفحه ٥١٤ : ، فيجب أن لا يزيد مقدار الأجزاء على مقدار الجزء الواحد فلا تحصل (٢) النسبة ، لكن هذا باطل بالضرورة
الصفحه ١٢٧ :
تساوى الوجود
والعدم ، وإلّا تناهت إحداهما فتناهتا (١).
أقول
:
هذا وجه ثالث (٢) على أنّ الحركة