الصفحه ٣٣٢ : .
أقول
:
اختلف الناس في
أنّ الله تعالى هل يصحّ أن يرى؟ فذهبت المعتزلة والأوائل إلى امتناع ذلك
الصفحه ٦٤١ : ...................................................... ٤٠٠
أدلّة الأشاعرة على الحسن والقبح
الشرعيين....................................... ٤٠٢
في الحسن
الصفحه ٥٨٦ : .
واختلف الشيخان في
أنّ التوبة هل تصحّ من قبيح دون قبيح أم (٢) لا؟ فذهب أبو هاشم إلى أنّها لا تصحّ ، وذهب
الصفحه ٤٦١ : أنّ شرعه سينسخ ، وتواتر اليهود منقطع ، فإنّ بخت
نصّر (٦) استأصلهم ، والفرق بين النسخ والبداء ظاهر
الصفحه ١٧٤ : (٢) فهو لغير قارّة (٣).
أقول
:
لمّا بيّن أنّ
الزمان مقدار لقبوله (٤) القسمة شرع في بيان أنّه مقدار
الصفحه ٣٠١ : أن يرجّح (٧) إيجاد العالم في وقت دون آخر لا لمرجّح كما هو مذهبكم (٨) في باب القادر
الصفحه ٢٣٩ :
أقول
:
اختلف الناس في
أنّه تعالى هل هو قادر على كلّ مقدور أم لا؟ فأثبته جماعة (١) ونفاه أكثر
الصفحه ٣٣٨ :
إلى أنّ (١) الإدراك هل هو معنى زائد على العلم أم لا؟ وهل يصحّ ثبوت
ذلك المعنى من غير آلة أم لا
الصفحه ١٥٢ :
يفعل بواسطة القصد
إلى الفعل ، والقصد لا يتوجّه نحو شيء حاصل ، وإنّما يتوجّه إلى أمر معدوم.
[هل
الصفحه ٤٥٠ :
[شبهة اليهود
وردّها]
قال
:
ولأنّ النسخ (١) باطل ، لأنّ موسى إن بيّن دوام شرعه لم تنسخ وإلّا
الصفحه ٤٨١ : على وجوب العصمة ، وتقريره أن نقول : الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون
معصوما ، أمّا الصغرى فلأنّا مكلّفون
الصفحه ٤٦٩ : علي
الجبّائي (٤) إلى أنّه يجوز بعثة رسول بغير شرع ، وهو منقول عمّن
تقدّمه. وذهب أبو هاشم إلى المنع من
الصفحه ٤٢١ : هو التكليف.
حجّة الأشاعرة أنّ
(١) الحاكم هو الشرع ، ولا حكم على (٢) الشرع (٣).
والجواب : أنّ
الصفحه ٤٤٩ : الحكم.
أقول
:
هذه شبهة رابعة
وتقريرها : أنّ الشرع عبث ، فلا يجوز فعله من الله تعالى. بيان الصغرى
الصفحه ٤٠١ : أنّ
العلم بهذه الأشياء مستفاد من العقل ، وذلك لأنّا نجد أنفسنا خالية من القضايا
الشرعيّة والاعتقادات