الصفحه ٣٨٩ : اخرى ، والفرق (١) بين التصوّر والتصديق بها ، ولأنّه يلزم اتّحاد الصفات.
أقول
:
اختلف الناس في
أنّ
الصفحه ٦٣٧ : على حدوث العالم................................................ ١٥١
هل لبطلان التسلسل شروط أم لا
الصفحه ٣٠٣ : .
وأيضا فلو كانت
الإرادة محدثة لزم التسلسل لأنّ حدوثها في وقت دون وقت إن لم يكن لمرجّح انسدّ باب
الإرادة
الصفحه ٣٥٣ : ذلك البعد وإن كان الثالث يحدّد (١) به القرب أيضا دون البعد فلم يبق إلّا أن يكون المحدّد
محيطا يتحدّد
الصفحه ٥٨٥ :
[في التوبة]
قال
:
مسألة : في
التوبة.
قال أبو هاشم :
إنّها الندم على المعصية والعزم على ترك
الصفحه ١٤٤ : في الأزل بشروط المؤثريّة إلّا أنّه أراد إيجاد
العالم في وقت وجوده دون ما قبله (٣) ، وإذا تعلّقت
الصفحه ٣٥٦ :
:
يريد أن يبيّن أنّ
محدّد الجهات متحرّك في الوضع دون الموضع ، وهذا من أحكام المحدّد وغيره ، وتقريره
أنّ
الصفحه ٤١١ : إذا أراد العبد شيئا ، والله
خلافه ، فإن وقعا لزم المحال وإن عدما لزم أن يقعا أو أحدهما دون الآخر ، ولا
الصفحه ٣٧٣ : ، فإمّا أن يقع المرادان أو
لا يقعا أو يقع أحدهما دون الآخر؟ والأوّلان باطلان بالضرورة ، ولأنّه إذا لم يقع
الصفحه ٨٢ :
:
و (٢) المطلوب معلوم من وجه دون (٣) آخر (٤).
أقول
:
هذا جواب عن إشكال
(٥) مقدّر ، وهو أن يقال : النظر محال
الصفحه ٢٣٦ : وقت آخر تكون العلّة (٦) موجبة له فيه دون ما قبله.
قال
:
وهذا غير مرضيّ
عندي لأنّ الإحداث جاز أن لا
الصفحه ٣٠٦ : المصلحة في وقت دون وقت ، وأيضا في
نسبتها إلى (٢) هذا الفعل دون غيره من الأفعال.
الثالث : أنّ
العلم
الصفحه ٥١٢ :
أقول
:
هذا هو الوجه
الرابع ، وهو يبطل مذهب الحكماء في قولهم : إنّ الجسم واحد ينقسم إلى ما لا
الصفحه ٥٨٢ :
أقول
:
ذهبت المعتزلة
إلّا البلخي إلى أنّ الثواب والعقاب إنّما هو باستحقاق المكلّف على طاعته
الصفحه ١٧٥ :
وبهذا البيان
تبيّن أنّه لا يجوز أن يكون مقدارا للهيئة القارّة ولا للجسم فوجب أن يكون مقدارا
لهيئة