الصفحه ٤٠٢ : الشرعيين]
وقد احتجّت
الأشاعرة على قولهم بوجوه :
الأوّل : أنّ
العلم بذلك ليس كالعلم بأنّ الكلّ أعظم من
الصفحه ١٥٣ : .
أقول
:
لمّا حكم ببطلان
التسلسل شرع في الحجّة على ذلك ، وتقريرها أن نقول : مجموع
الصفحه ٤٤٠ : (٣) ورود الوجهين الدالّين على أنّ خبر التواتر (٤) لا يفيد العلم شرع في بيان أنّه وإن كان يمكن أن يفيد
العلم
الصفحه ٤٦٥ :
والدليل على وجوب
العصمة أنّه لو جاز على الرسول الخطأ لزم نقض الغرض من البعثة ، والتالي باطل
الصفحه ٤٨٧ :
وعن الثاني ما
ذكره السيّد المرتضى رحمهالله ، وهو أنّه يشترط (١) في حصول العلم بالخبر أن لا يكون
الصفحه ١٣٢ : (١) إحداهما أزيد من الأخرى مع عدم تناهيهما ، فلم لا يجوز أن
يكون الجملتان الحادثة إحداهما من زمان الطوفان إلى
الصفحه ٢٨٠ :
الاستدلال على كونه تعالى عالما وكيفيّة علمه تعالى شرع في الاعتراض مع الجواب ،
فقال (٣) : إن عنيت
الصفحه ٣٣٦ : فرغ من
الأدلّة العقليّة شرع في الأدلّة النقليّة وهي ثلاثة :
الأوّل : قوله
تعالى : (لا تُدْرِكُهُ
الصفحه ٥٨٣ : .
وهذا فيه نظر ،
فإنّا نقول : لم لا يجوز أن يكون أصل الشكر واجبا وإن كانت طرقه (٤) معلومة بالشرع
الصفحه ٢٠ : والوعد والوعيد.
كتبه الكلاميّة
على الظاهر أنّ
أوّل كتاب كلامي للعلّامة كتاب مناهج اليقين وبعده
الصفحه ٩٨ :
أقول
:
لمّا ذكر أنّ من
الدلائل ما يكون عقليّا محضا ، وأنّ منها ما يكون مركّبا من النقليّ
الصفحه ١٨٣ :
أقول
:
لمّا فرغ من بيان
تضادّها وعدمه شرع في بيان كيفيّة وحدتها وتكثّرها ، فنقول : وحدة الحركة
الصفحه ٣١٧ : الأوّل ظاهرا أعرض عنه وشرع في بيان صغرى القياس الثاني بأنّ
الأجسام ممكنة في الزمان الأوّل فتكون ممكنة في
الصفحه ٣٨١ : أسماء غير دالّة على
امور ، زائدة على الذات فلا مشاحّة في ذلك إلّا من حيث الإذن الشرعي.
[في الواحد
الصفحه ١٣٩ : ، سلّمنا لكن لا يضرّ.
أقول
:
لمّا فرغ من
الاعتراضات شرع في الجواب على الوجه المفصّل فأجاب (١) عن السؤال