لو افتقر في بقائه إلى هذا الوصف لزم الدور ، والتالي باطل فالمقدّم مثله (١).
بيان الشرطيّة : أنّ هذا الوصف لا يعقل قائما بذاته وإلّا لم يكن وصفا ، ولا يعقل قيامه بغير ذات الباقي ، فلا بدّ و (٢) أن يفتقر في القيام إلى ذات الباقي لكن الباقي مفتقر (٣) في البقاء إليه فيلزم الدور.
لا يقال : إنّه يفتقر إلى الباقي في الحلول ، والباقي يفتقر إليه في البقاء ، فتغايرت الجهتان.
لأنّا نقول : الحال مفتقر في بقاءه إلى المحلّ.
قال :
ولأنّ صحّة اتّصاف الجوهر به إن كان لذاته أو للازمه لزم أن يتّصف به حال الحدوث ، وإن كان لعارض (٤) سقنا الكلام إليه ويتسلسل.
أقول :
هذه حجّة ثالثة على أنّ البقاء ليس وصفا ثبوتيّا ، وتقريره : أنّ صحّة اتّصاف الجوهر بالبقاء إمّا أن يكون لذات الجوهر أو لأمر لازم للجوهر أو لأمر عارض له ، والأوّل والثاني يلزم منهما اتّصاف الجوهر بالبقاء حالة الحدوث لأنّ العلّة و (٥) هي الجوهر أو اللازم (٦) موجودان حالة الحدوث فيستلزم وجود المعلول الذي هو البقاء ، هذا خلف ، والثالث يلزم منه التسلسل لأنّ صحّة اتّصاف الجوهر بذلك
__________________
(١) انظر المطالب العالية في العلم الإلهي ٣ : ٢١٢.
(٢) الواو ليست في «ف».
(٣) في «ب» : (ذات الباقي مفتقرة) بدل من : (الباقي مفتقر).
(٤) في «ف» : (العارض).
(٥) الواو ليست في «ف».
(٦) في «ج» «ف» زيادة : (وهما).