العارض إمّا أن يكون لذات الجوهر أو للأزمة أو لعارضه ؛ وعلى التقدير الأوّل والثاني يصحّ اتّصاف الجوهر بالبقاء حالة الحدوث ، هذا خلف ، وعلى التقدير الثاني (١) يعود الكلام فيه.
قال :
ولأنّ البقاء إن قام بذات الله تعالى احتاج إليها وإلّا تعدّدت الواجبات أو يلزم الدور.
أقول :
هذه حجّة رابعة على أنّ البقاء ليس وصفا ثبوتيّا في حقّ الله تعالى ، وتقريرها : أنّ البقاء إمّا أن يكون قائما بذاته (٢) أو قائما بذات الله تعالى ؛ والأوّل يلزم منه وجود واجبي الوجود وهو محال على ما يأتي ، ولأنّه غير معقول ، والثاني يلزم منه الدور ضرورة افتقاره إلى الذات وإلّا تعدّدت الواجبات ، ولأنّه غير معقول أيضا.
قال :
ولأنّ صفاته باقية فيلزم قيام المعنى بالمعنى.
أقول :
هذه حجّة خامسة على أنّ البقاء غير ثبوتيّ ، وتقريرها : أنّ صفات الله تعالى باقية ، فلو كان البقاء معنى ثبوتيّا قائما بالباقي لزم منه قيام المعنى الذي هو البقاء بالمعنى الذي هو الصفة ، وهذا عندهم (٣) باطل.
__________________
(١) في «ر» «ف» : (الثالث).
(٢) في «أ» «ب» «ج» زيادة : (واجب الوجود) ، وفي «س» «د» : (بذات واجب الوجود) بدل من :
(بذاته).
(٣) في «ج» «ر» «ف» : (عندكم).