أقول
:
تقرير الجواب أن
يقال : ما ذكرتموه إنّما يدلّ على استحالة صدوره منه مطلقا ، وذلك لا يستلزم
استحالة قدرته عليه ، لجواز أن يكون استحالة صدوره منه إنّما كانت باعتبار عدم
الداعي لا باعتبار عدم القدرة ، فإنّ الفعل كما يمتنع أن يقع باعتبار عدم القدرة
عليه كذلك يمتنع أن يقع باعتبار عدم الداعي إليه ، فالحاصل أنّ امتناع الفعل أعمّ
من عدم القدرة ، فلا يجوز الاستدلال به عليه ، هذا تقرير ما أجاب به أبو الحسين.
قال
:
وأشكل على أبي
الحسين بأنّه لو امتنع تحقّق الداعي لامتنع القبيح لتوقّفه عليه ويخلص بالتزامه ،
ولا يدلّ على عدم القدرة.
أقول
:
تقرير الإشكال أن
نقول : الداعي إلى القبيح إمّا أن يكون موجودا ، وإمّا أن لا يكون ؛ فإن كان
الأوّل وثبتت القدرة لزم أحد المحالات المذكورة ، وإن كان الثاني كان الفعل ممتنعا
لتوقّفه على الداعي ، فيكون القبيح ممتنعا ، فلا يكون مقدورا عليه.
وهذا الإشكال في
غاية السقوط ، فإنّه ليس بمحال أن يكون الفعل ممتنعا نظرا إلى الداعي ويكون مقدورا
، والذي يدلّ على أصل المسألة ما بيّنّا من كونه تعالى قادرا على كلّ ممكن.
وللمعتزلة طريق
آخر ، وهو أنّه تعالى قادر على الكذب ، وهو قبيح ، فإنّه تعالى إذا كان قادرا على
أن يقول : العالم ليس بقديم كان قادرا على أن يقول : العالم قديم ،