وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه : لا يجوز.

واحتج الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر عندما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب بقتل أبي سفيان في داره ب «مكة» غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقت الذي كانت «مكة» فيه محرمة ، وذلك يدل أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع من أن ينصب الحرب عليها كما ينصب على غيرها.

واحتج أبو حنيفة ـ رحمه‌الله ـ بهذه الآية.

والجواب عنه أن قوله : (وَأَمْناً) ليس فيه بيان أنه جعله آمنا في ماذا؟ فيمكن أن يكون آمنا من القحط ، وأن يكون آمنا من نصب الحروب ، وأن يكون آمنا من إقامة الحدود ، وليس اللفظ من باب العموم حتى يحمل على الكل ، بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى ؛ لأنا على هذا التفسير لا نحتاج إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر ، وفي سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك ، فكان قول الشّافعي رحمه‌الله أولى.

قول تعالى : (وَاتَّخِذُوا) قرأ نافع وابن عامر : «واتّخذوا» فعلا ماضيا على لفظ الخبر ، والباقون على لفظ الأمر.

فأما قراءة الخبر ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه معطوف على «جعلنا» المخفوض ب «إذ» تقديرا ، فيكون الكلام جملة واحدة.

الثاني : أنه معطوف على مجموع قوله : (وَإِذْ جَعَلْنَا) فيحتاج إلى تقدير «إذ» أي : وإذ اتّخذوا ، ويكون الكلام جملتين.

الثالث : ذكره أبو البقاء أن يكون معطوفا على محذوف تقديره : فثابوا واتخذوا.

وأما قراءة الأمر ففيها أربعة أوجه :

أحدها : أنها عطف على «اذكروا» إذا قيل بأن الخطاب هنا لبني إسرائيل ، أي : اذكروا نعمتي واتخذوا.

والثاني : أنها عطف على الأمر الذي تضمنه قوله : (مَثابَةً) ، كأنه قال : ثوبوا واتخذوا ، ذكر هذين الوجهين المهدوي.

الثالث : أنه مفعول لقول محذوف ، أي : وقلنا : اتخذوا ، إن قيل بأن الخطاب لإبراهيم وذريته ، أو لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته.

الرابع : أن يكون مستأنفا ذكره أبو البقاء.

قوله تعالى : (مِنْ مَقامِ) في «من» ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها تبعيضية ، وهذا هو الظاهر.

الثاني : أنها بمعنى «في».

الثالث : أنها زائدة على قول الأخفش ، وليس بشيء.