قائمة الکتاب
تنبيهات
الرابع : في حسن الاحتياط ، مع الكلام في إمكان الروع عنه ،
الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الاصول
٢١٥تنبيهات
إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه ،
إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا
السادس : فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية
الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى
الكلام في مقامين
الأول : في الشك في دخل شيء في المكلف به وفيه مسألتان
الاولى : في الشك في أخذ شيء في المكلف به جزءاً أو شرطا
تنبيهات
تنبيهات
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٤ ]
تحمیل
إكرام أحدهما تخييرا ، فإنه يجب البناء عليه ، اقتصارا في مخالفة العموم على المتيقن.
مدفوع : بالفرق بين المقامين ، فإن الأمر في المقيس عليه يدور بين خروج الفردين عن العموم رأسا وبقائهما معا مع تقييد الحكم فيهما بما يناسب التكليف التخييري ، والثاني أقرب إلى العمل بالعام.
أما في المقام فلا مجال للحكم التخييري ، لوضوح أنه يلزم في الحكم الظاهري أن يكون قابلا للانطباق على الحكم الواقعي ، بنحو يحتمل إصابته له ، وحيث كان المعلوم بالإجمال هو التكليف التعييني فلا بد من كون التعبد المفروض بحكم تعييني أيضا ، وحيث كان التعبد في كلا الطرفين كذلك مستلزما للتعبد بالضدين ـ كما ذكرنا ـ وتطبيق العام على أحدهما بخصوصه ترجيحا بلا مرجح ، تعين خروج كلا الفردين عن عموم العام بدوا.
ولا بد أن يكون مرجع التخيير في المقام إلى كون اختيار المكلف لأحد الطرفين شرطا لانطباق العموم عليه ، فلا يكون الموضوع محض الشك ، بل الشك مع الاختيار.
ومن الظاهر أن أخذ الاختيار في موضوع الحكم محتاج إلى مئونة زائدة غير عرفية.
فالمقام نظير عموم الحكم الوضعي ـ كالنجاسة ونحوها مما لا يقبل الوجود التخييري ـ لو فرض تعذر عمومه لفردين ، فإن إمكان العمل به في أحدهما مشروطا باختياره وإن كان ممكنا ، إلا أنه ليس عرفيا ، فلا يحمل عليه العموم.
بل الأقرب عرفا البناء في مثل ذلك على شمول العام لكل منهما اقتضاء مع عدم فعلية حكمه لأجل المحذور المذكور.
نعم ، لو دل الدليل الخاص على الرجوع للتخيير كان متعينا ، كما ورد في