أراد فلا ذكرت حسبا فخرت به ، وقد يجوز أن تكون" لا" للنفي ونوّن الحسب اضطرارا ، وقد كان يونس يذهب إليه.

قال : " وإن شئت رفعت ، والرفع فيه أقوى ؛ إذ كان في ألف الاستفهام ؛ لأنهن نفي واجب".

يعني لما جاز أن يكون الرفع في الاستفهام ، وإن كان الاختيار النصب كان الرفع في حروف النفي أقوى ؛ لأنها لم تبلغ أن تكون في القوة مثل حروف الاستفهام والجزاء ؛ لشبه المبتدأ الذي ذكرناه.

قال : (فإن جعلت" ما" بمنزلة" ليس" في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع ؛ لأنك تجيء بالفعل بعد ما عمل فيه ما هو بمنزلة فعل يرفع ، كأنك قلت : ليس زيد ضربته).

يعني أن أهل الحجاز يرفعون الاسم ب" ما" ، ويجعلونها بمنزلة" ليس" فإذا قلت : " ما زيد ضربته" ، فالرفع لا غير في" زيد" على قولهم ؛ لأنهم جعلوها عاملة في" زيد" فغير جائز أن تضمر فعلا آخر ينصب زيدا ، وقد رفعته ب" ما" وذكرت" ضربته" بعد ما عملت" ما" في" زيد" ، فكأنك قلت : " كان زيد ضربته" و" ليس زيد ضربته".

قال : (وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعا :

وقالوا تعرّفها المنازل من منى وما كلّ من وافى منى أنا عارف) (٢)

كأنما قال : اطلبها في المنازل. قال : (فإن شئت حملته على" ليس").

يعني إن شئت جعلت" كلّ" مرفوعا بما ، وجعلت" أنا عارف" في موضع الخبر ، وأضمرت في عارف" ها" تعود إلى" كلّ" كأنك قلت : أنا عارفه ، وهذا على لغة أهل الحجاز.

قال : (وإن شئت حملته على" كلّه لم أصنع" وهذا أبعد الوجهين).

__________________

(١) الخزانة ١ / ٤٧٧ ، ديوان جرير ١٦٥.

(٢) البيت لمزاحم العقيلي ، انظر شرح شواهد المغني ٣٢٨.