لازمة ، لأن الذي يذكر فعل المؤنث يكتفي بما يظهر من تأنيث الاسم الظاهر ، فإذا كني عنه فقد بطل لفظ ظاهره الدالّ على التأنيث فلا بد من تأنيث الضمير للدلالة على حكم الاسم المضمر من تأنيث أو تذكير ، فإذا ذكّره الشاعر ، فإنما هو ضرورة فيحمل الاسم المؤنث على اسم آخر له مذكر ينوب منابه كما قال الأعشى :

فيجعل الحوادث بمعنى الحدثان.

فإن قال قائل : فلو قال : أودت بها لا تزن ، فما أحوجه إلى تأويل الحدثان؟

قيل له : أحوجه إلى ذلك أن القصيدة مردفة بألف ، ولو أتى بتاء التأنيث لم يستقم أن يكون البيت من القصيدة ، وأول القصيدة :

وقد روي : فإن الحوادث تعني بها ، وعلى هذه الراوية ما فيه ضرورة ، وقال عامر بن جوين الطائي :

على تأويل ولا مكان ، وقد روي : ولا أرض أبقلت ابقالها بتخفيف همزة (ابقالها) ولا حجة فيه على هذا الإنشاد ، وقال آخر ، وهو الطفيل الغنوي : (٤)

فذهب بالعين مذهب الطرف ، كأنه قال : والطرف بالاثمد مكحول.

(وزعم الخليل : " أن السماء منفطر به" ، كقولك : معضّل للقطاة ، ومرضع للتي بها رضاع).

وهذا من باب امرأة حامل وحائض ، لأنه يختص به الأنثى ، وقد شرح في غير هذا الموضع ، فذهب منفطر ذات انفطار ومنفطرة على الفعل والعمل كقولك :

انفطرت فهي منفطرة ، وانشقت فهي منشقة وإذا قلت : مرضعة فهي على

__________________

(١) ديوان الأعشى / ١٢٠ ، الخزانة ٤ / ٥٧٨.

(٢) الخزانة ١ / ٢١ ، ٣ / ٣٣٠ ، شواهد المغني ٣١٩.

(٣) يروى : الحيري.

(٤) ديوان الطفيل الغنوي / ٢٩ ، ابن يعيش ١٠ / ١٨.