الأول) ، يعني في النكرة فإنه ينبغي أن ينصب في المعرفة ، يعني على الحال لأن الحال كالنعت : تقول : مررت بعبد خيرا منه أبوه.
وقوله : وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل نحو : ضارب وملازم ، وما ضارعه نحو حسن ، لو قلت : مررت بخير منه أبوه ، كان قبيحا ، وكذلك بأبي عشرة أبوه ، ولكن خير خلص للأول جرى عليه كأنك قلت : مررت برجل بخير منك ، حين قلت : برجل خير منك فإنه يعني : ولكنه لما انفرد به الأول جرى عليه ولم يقبح كما قبح في قوله : برجل خير منه أبوه ، ومن قال : مررت برجل أبي عشرة أبوه فشبهه بقوله : مررت برجل حسن أبوه ، فهو ينبغي له أن يقول : مررت بعبد الله أبي العشرة أبوه ، كما قال : مررت بزيد الحسن أبوه.
قال : (ومن قال : مررت بزيد أخوه عمرو لم يكن فيه إلا الرفع لأنّ هذا اسم معروف بعينه فصار بمنزلة قولك : مررت بزيد عمرو أبوه ، قال : ولو أن العشرة كانوا قوما بأعيانهم قد عرفهم المخاطب لم يكن فيه إلا الرفع لأنك لو قلت : مررت بأخيه أبوك كان محالا).
قال أبو سعيد : لأن مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى مجراه وهو شائع غير معين ، فإذا تعين الاسم لم يجر مجراه ، ألا ترى أنك لا تقول : مررت بأخيه أبوك ، ويجوز أن تقول : بمؤاخيه أبوك ، لأن مؤاخيه في مذهب يؤاخيه ، والعشرة إذا كانوا بأعينهم فهو بمنزلة هؤلاء إخوتك ، فإذا لم يكونوا بأعينهم فكأنّا قلنا : مررت بعبد الله المكثر الأولاد أبوه ، على أن جوازه في النكرة إذا قلنا : مررت بأبي عشرة أبوه في المعرفة إذا لم يكن شيئا بعينه يجوز على استكراه. فكيف إذا صار شيئا بعينه؟
قال : (فإن جعلت الأخ صفة للأول جرى عليه ، كأنك قلت : مررت بأخيك ، فصار الشيء بعينه نحو : زيد وعمرو وضاع أبو عشرة حسن حين لم يكن شيئا بعينه قد عرفه كمعرفتك على ضعفه واستكراهه ، واعلم أن كل شيء من العمل وما أشبهه نحو : حسن وكريم إذا دخلت على ما فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه على النكرة حين كان نكرة كقولك : مررت بزيد الحسن وجهه ، ومررت بأخيك الضاربه عمرو).
قال أبو سعيد : يصير تأويله وأخوك حسن وجهه ، وبأخيك الذي ضربه عمرو ،