هذا ، ومنهم من يقول : كل شيء ولا شتيمة حر ؛ فيرفع الأول وينصب الثاني ، كأنه قال : كل شيء أمم ولا تشتمنّ حرّا ، أي : كل شيء قصد يحتمل : ولا تشتمنّ حرّا.

وقد ذكر في هذا الباب أشياء فيها حذف لأنها أمثال ، واعتمد على أنّ ترك الفعل فيها لأنها أمثال.

فإن قال قائل : ما السبب الذي سوغ الحذف في الأمثال؟

قيل له : أصل الأمثال أن يتكلم الإنسان بحضرة قوم ، وفي كلامه من الألفاظ ما يستطرفه بعضهم من الألفاظ فيعيد اللفظ المستطرف ، فربما أعاد جملة الكلام ، وربما كان على سبب لا يعيده ولا يذكره ولا يتم إلا بذلك السبب ، ويقع فيه ضمير ليس في الكلام ما يعود إليه ، لأنه المتمثّل استطرفه وتمثّله فلا حاجة به إلى ذكر ما حذف من الكلام لأن المتبقي هو المثل ، فمن ذلك قول العرب : " كلاهما وتمرا" ، أو" كليهما وتمرا" ، وذلك في كلامهم أكثر من أن يحصى ، ومما لم يذكره قولهم : " أسعد أم سعيد" (١) ، وهو مبتدأ لم يذكر خبره ، والمتمثل يذكره في غير سعد وسعيد في الشيء الذي يبدو ولا يدرى ما هو ، فيقال : أسعد أم سعيد معناه : أخير أم شر ، وكذلك قولهم : " لكن الأثلاث لحم لا يظلّل" (٢) ، وقد علمنا أن لكن لا يبتدأ به ولكن ابتدأه قائل هذا على كلام يجري فترك ذكر الكلام ، وكذلك" ثكل أرأمها ولدا" في المثل ضمير ليس فيه ما يعود إليه ، ومن العرب من يقول : ديار مية وسائر ما يجيء من ذكر الديار في هذا الموضع ، كأنه يقول :

تلك ديار مية ، وقال الشاعر :

كأنه أراد : ذاك ربع.

قال أبو سعيد : ويجوز أن يكون جعل" ربع قواء" بدلا من الطلل ، كأنه قال : أهواك ربع قواء ، قال ومثله :

__________________

(١) يقرب في العناية بذي الرحمة جمهرة الأمثال ١ : ١٥٥.

(٢) قاله بيهس في قصة إخوته المقتولين الميداني ١ : ٢٦٨ ، ٣ : ١٤٦.

(٣) شرح شواهد المغني ٢ : ٣٨٥ ، نسبهما ل (عمر بن أبي ربيعة) ؛ الخصائص ١ : ٢٩٧ ، ٣ : ٢٢٩.