البحث في الزبدة الفقهيّة
١٠٤/٧٦ الصفحه ١٩٤ : قضائها لمن فاتته (٣) ، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما
(٤).
(وأيام البيض) (٥) بحذف الموصوف أي أيام
الصفحه ٢٠٧ : بنبيك محمد نبي الرحمة صلىاللهعليهوآلهوسلم نبي الرحمة في قضاء حوائجي ، صغيرها وكبيرها ، فإنك حريّ
أن
الصفحه ٢١٥ : المسلم فاجتهد فيها ، فأجرى الله على يديه قضاها ، كتب الله عزوجل له حجة وعمرة ، واعتكاف شهرين في المسجد
الصفحه ٢١٦ : فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا
قضاء لما فاته) (٢) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عن
الصفحه ٢١٩ : (٣)
فيه غضاضة ، وقضاء حاجة ، واغتسال واجب (٤) لا يمكن فعله فيه ، ونحو ذلك مما لا بد
منه ، ولا يمكن فعله في
الصفحه ٢٢٢ : ، فالاعتكاف الواجب على الأب ينتقل إلى ولده بناء على وجوب قضاء ما فات عن
الوالد مطلقا من صلاة وصوم واعتكاف
الصفحه ٢٤٩ : بقول الزوج لنفعه هذا الاعتراف ، وهذا شأن كل منكر ،
مع أن اليمين على كل منكر كما سيأتي في باب القضا
الصفحه ٢٥٣ : إلا من بلده ، وإلا فمن حيث أمكن.
ودليل الأول : أن
الواجب قضاء الحج ، وهو عبارة عن المناسك المخصوصة
الصفحه ٢٥٤ : بأن وجوب الحج قد ثبت في ذمة الميت
باستطاعته له بزاد وراحلة وغيرهما مما يتوقف عليه ، فيجب القضاء عنه
الصفحه ٢٥٥ :
والأقوى القضاء
عنه من الميقات خاصة ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأن الواجب الحج عنه ، والطريق
لا
الصفحه ٢٥٩ : الله كما تفضل على الكافر الأصلي
بعد الإسلام بسقوط قضاء الفائت ، لأن المخالف عبادته باطلة وإن فرض
الصفحه ٢٦٩ : ـ ١٢
ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.
(٢) سورة التوبة
الآية : ١١٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠
ـ من أبواب
الصفحه ٢٨٣ : أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس.
وفصّل العلامة في
القواعد غريبا ، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في
الصفحه ٢٨٧ : ، غايته في الواجب يجب على
وليّه حينئذ القضاء.
الصفحه ٢٨٩ : ، وذلك لأن مقدار أجرة الحج وإن
كان خارجا عن ملك الورثة ، إلا أن الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحج