ولو كان الميّت حاملاً فلا يمسح حذراً من الإجهاض ، وفي البيان : لو أجهضت فعليه عشر دية أُمه (١).

وأن يقف الغاسل عن جانبه ، ولا يجعله بين رجليه ، لرواية عمّار (٢) ، وصرّح الفاضلان بكون الغاسل عن يمينه (٣).

وأن يوضّأ وضوء الصلاة قبل الابتداء بالغسل بعد الإتيان بالمقدّمات على المشهور الأقوى ، وعن أبي الصلاح القول بالوجوب (٤).

لنا : الأصل والأخبار المستفيضة الواقعة في مقام البيان الخالية عن ذكره.

واحتجّ أبو الصلاح بقوله عليه‌السلام : «كل غسل قبله وضوء» (٥).

ويدفعه أنّ المتبادر منه الأحياء لا الأموات ، وأنّ دلالته على الوجوب ممنوعة ، بل المراد منه الوجوب الشرطي للإتيان بالصلاة المشروطة به ، وقد حقّقنا وجه هذا الخبر في كتاب الطهارة ، (٦) مع أنّه لنا لا علينا ، بملاحظة أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة كما رواه محمّد بن مسلم (٧) ، أو هو هو على ما ورد في الفقيه في علله (٨).

والأولى الاستدلال له بصحيحة حريز (٩) وهي لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على الاستحباب.

ويكره إقعاده ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف (١٠) ، وما ورد من الأخبار

__________________

(١) نقله في جامع المقاصد ١ : ٥١. نقله في جامع المقاصد ١ : ٥١.

(٢) المعتبر ١ : ٢٧٧.

(٣) المحقّق في الشرائع ١ : ٣١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٨٦ مسألة ١٤٨.

(٤) الكافي في الفقه : ١٣٤.

(٥) عوالي اللآلي ٣ : ٢٩ ح ٧٦.

(٦) راجع الجزء الأوّل.

(٧) التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميّت ب ٣ ح ١.

(٨) الفقيه ١ : ٨٤ ح ٣٧٨.

(٩) الوسائل ٢ : ٦٨٩ أبواب غسل الميّت ب ٦ ح ١.

(١٠) الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.