الأخبار يقتضي تحصيل ما فات في نفس الأمر ، وهو لا يتمّ إلّا بتحصيل اليقين.

قلت : لا ريب أنّهم متّفقون على أنّه لا يجب القضاء إلّا مع العلم بالفوات ، وخلافهم في كون القضاء تابعاً للأداء وعدمه إنّما هو بعد تيقّن الفوت ، فمن يقول بالتبعيّة يكفيه تيقّن الفوت في وجوب القضاء ، ومن يتبع الفرض الجديد فيحتاج إلى أمرٍ آخر ، فحينئذٍ كلّ ما يثبته الأمر الأخر فهو المتّبع ، فالأصل براءة الذمّة عن الزيادة وعن القضاء حتّى يتيقّن الفوت ، ولا يقين إلّا في الأقلّ ، فلا معنى لاستصحاب حال الأداء.

وأما كون ما فات اسماً للفائت في نفس الأمر ويجب الإتيان به كما فات وهو يقتضي تحصيل اليقين ليعلم أنّه أتى به كما فات ، فإنّما يصحّ في مهيّة الفائت ، إذ هو الظاهر من قوله عليه‌السلام «كما فات» لا العدد ، سيّما مع أفراد الفريضة في الحديث.