يلق حمّاد بن عثمان بل حمّاد بن عيسى (١).
وقال ابن داود في تنبيهات رجاله : إذا ورد عليك الإسناد من إبراهيم بن هاشم الى حمّاد فلا تتوهم أنّه حمّاد بن عثمان ، فإنّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد ابن عثمان بل حمّاد بن عيسى (٢) ، واشتهر هذا الكلام بعدهما حتى قال الكاظمي في مشتركاته : وكرّر في الكافي إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان (٣) وهو سهو وصوابه ابن أبي عمير عن حمّاد كما هو الشائع المعهود (٤).
وفي ترجمة ابن عيسى : وفي الكافي (٥) والتهذيب (٦) : إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان وهو أيضا سهو لذكر أصحاب الرجال عدم تلاقيهما (٧).
وأنت خبير بأنّ الأصل في هذا التغليط كلام المشيخة ، وتلقّاه الجماعة بالقبول من غير تفحّص وتأمّل في أصل المطلب ، ولعمري نسبة سهو واحد الى الصدوق أهون من نسبة غفلات كثيرة الى مثل ثقة الإسلام وغيره من الاعلام ، وكيف كان فهذا الكلام ساقط عندنا لوجوه.
الأوّل : إنّ الحكم بعدم اللقاء شهادة نفي ، وشهادة الإثبات مقدّمة عليها مع معلومية تاريخ وفاة ابن عثمان فإنّها في سنة مائة وتسعين كما في الكشي (٨) ، فتكون بعد سبع سنين من امامة مولانا الرضا عليهالسلام ، وإبراهيم أيضا من أصحابه ـ كما يأتي ـ فيكونان في طبقة واحدة ، ولا يضرّ
__________________
(١) رجال العلامة : ٢٨١ ، من الفائدة التاسعة من الخاتمة.
(٢) رجال ابن داود : ٣٠٧ / ٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ و٤ : ٢٨٦ / ٦.
(٤) هداية المحدثين : ٥٠ وفيه : وكرر في التهذيب والكافي.
(٥) الكافي : ١٤٤ / ٥ و٤ : ٢٨٦ / ٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٩٣ / ٣٠٦ و١٦٢ / ٥٤٣.
(٧) هداية المحدثين : ٥٠ ـ بتصرف ـ.
(٨) رجال الكشي ٢ : ٦٧٠ / ٦٩٤.