ابن النضر (١) ، مع شهادته بصحّته ولو على اصطلاح الأقدمين ، وتلقّاه الأصحاب بالقبول ، ومع هذا كيف لا يقاوم الظنّ الحاصل من هذه القرائن بصدور الخبر الظن الضعيف المذكور حتى يقدم عليه؟! ولعمري هذه مصيبة ينبغي الاسترجاع عندها.
مع ان الخبر يؤيّد أيضا بما رواه ثقة الإسلام في باب صدقات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وفاطمة والأئمة عليهمالسلام ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان.
ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان.
وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان.
ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : ان أبا الحسن موسى عليهالسلام بعث إليه بوصيّة أبيه وبصدقته ، مع أبي إسماعيل مصادف ، بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر (٢) ، وهو صحيح بطرق متعددة ، وفيه دلالة على أمانته ، وكونه من ثقاته عليهالسلام ، وفي تكنية عبد الرحمن الجليل دلالة على جلالة قدره أيضا.
وفيه في باب شراء السرقة والخيانة : عن محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين ابن (٣) زياد ، فأردت أن أشتريه ، ثم قلت : حتى استأمر (٤) أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦١ / ١.
(٢) الكافي ٧ : ٥٣ / ٨.
(٣) في حاشية الأصل : عين ابن زياد في حوالي المدينة كانت للصادق عليهالسلام فغصبت « منه قدسسره ».
وفي الكافي ٥ : ٢٩٩ / ٥ : عين أبي زياد ، وفي موضع آخر منه ٣ : ٥٦٩ / ٢ باب النوادر : عين زياد ، وفي التهذيب : عين أبي زياد ، فلاحظ.
(٤) استأمر : الأصل موافق لما في المصدر ، وفي التهذيب : استأذن.