راويا ، انتهى (١).

وقد عرفت أنّ من صرّح بما صرّح به الشيخ جماعة ولا ينحصر بالعلامة.

وإن قلنا بأن وجه الحجيّة حصول الظنّ والاطمئنان من قوله بعدالة الراوي الذي وثقه ، وقد قرّر في محلّه جهة الظن بالعدالة ، وإذا بلغ حدّ الوثوق والاطمئنان فلا ريب في حصول الاطمئنان بالوثاقة بنص هؤلاء على وثاقة كلّ من روى عنه ، وهذا أمر وجداني غير قابل للإنكار ، وبعد التأمل فيما ذكرنا تعرف أن ما أوردوه في هذا المقام من الشبهات في غير محلّه.

ففي المعتبر في موضع آخر (٢) : والجواب الطعن في السند لمكان الإرسال ، ولو قال قائل : مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب ، منعنا ذلك لانّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فإذا أرسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم ، انتهى (٣).

وفيه ـ مع عدم إمكان الجمع بينه وبين كلامه السابق وجزمه بعملهم ـ أن الطعن لم يعلم كونه من المجمعين ، وبما ينافي الوثاقة ، فإنّهم كثيرا ما يطعنون في الراوي بما لا بنافيها ، بل يحكمون بضعفه ، كالرواية عن الضعفاء ، والاعتماد على المراسيل ، وأمثال ذلك ، مع ان خروج فرد أو فردين ينافي دعوى الجزم بالوثاقة لا الظن ، بل الاطمئنان بالوثاقة أو الصدور كما لا يخفى على المصنف.

وقال الشهيد الثاني في الدراية وشرحها : والمرسل ليس بحجّة مطلقا على الأصحّ ، الاّ ان يعلم تحرّز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من

__________________

(١) شرح الوافي للسيد بحر العلوم : غير موجود عندنا.

(٢) سبقت الإشارة إليه في صحيفة : ٩٢٠.

(٣) المعتبر ١ / ١٦٠.