الصفحه ٣٧٣ : ، وهو خلاف المتعارف ، فيدل على جلالة
قدرهم وكمال اعتبارهم في أبواب الروايات والنقول حتى يرتقى حالهم الى
الصفحه ٣٩٩ : الجليل النجاشي ، وظهر من الرواية الصحيحة مضمونها ، فرفع
المانع.
قلت : قد سبق
في أوائل الرسالة من الشيخ
الصفحه ١٧ : . والقول الأول أولى لوجود الروايات بها ،
وما عداه لست أرى به حديثاً أصلا.
وليس لأحد أن
يتأول هذه الاخبار
الصفحه ٩٧ : ، وهذه الرواية مع كونها في الوقف ومال آل محمد
ليست بصريحة في منع الشيعة (٢). محل تأمل ، لأن الظاهر أن هذه
الصفحه ١١٢ : رواية إلى يوم القيامة مختلف فيه ، وقد رجح بعض أرباب الرجال التوقف فيما
يرويه. ومسمع بن عبد الملك في
الصفحه ١٣٧ : أصح (١) الروايات.
وقيل : أقله عشرة أيام.
ولم يجعل
المرتضى بين العمرتين حداً ، واختاره المصنف وجماعة
الصفحه ١٣٨ :
الشهر ، بخلاف الثاني. والظاهر من الروايات هو الأول ، على أن رواية الفصل
بعشرة أيام ضعيفة السند
الصفحه ١٩٢ : فيه هو الحجة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عزوجل ، وكذلك الشيخ في كتابي الاخبار نقل الروايات
الصفحه ٢٠٣ : ليس في الايات والروايات الواردة في باب الرضاع
فيما علمناه ما يدل صريحاً على تحريم الزائد على الفحل
الصفحه ٢١٨ : الدخول في الصلاة والافطار به الا بعد المراعاة وتحصيل اليقين بالدخول.
ولكن في رواية
سعيد الاعرج حيث قال
الصفحه ٢٦٥ : ، والاول استقر به صاحب المعتبر للاصل
، واختلاف الرواية في تعيينه.
وقيل : يجب فيه
الترتيب ، كما صوره في
الصفحه ٣٠٣ : الصلاة فيه من ذلك في رواية صفوان بن يحيى عن يوسف بن
ابراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : لا
الصفحه ٣١٣ :
الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين ، واستدل عليه في المنع بما رواه العامة عن عمر
أن النبي
الصفحه ٣٢٦ : ، والجرح مقدم على التعديل ، وخاصة إذا كان الجارح مثل
العلامة ، فلا يثبت صحة ما رواه ، بل هو ضعيف على ما حكم
الصفحه ٣٦١ : أفاده
الشيخ البهائي قدسسره في بعض فوائده ، من أن كثيراً من الرجال والرواة ينقل
عنه أنه كان على خلاف