عليها كما ترى ، فان خبر يونس معارض لما يدل على النشر من المرتضع على الوجه الذي قصده ، وعدم تأويل الشيخ كما اعترف به يدل على اعتماده بمضمون هذا الخبر ، فلا يمكنه أن يقول بمضمون ما دل على النشر على زعمه على النحو الذي زعمه.
وقد سبق أن كلامه في النهاية صريح فيما ينافي النشر وعموم الخبر الذي هو منظور صاحب الرسالة ، وان الاجماع الذي ادعاه في هذا المقام مما لا يعتمد عليه وان كلام العلامة في التذكرة ، وقول ابن حمزة في الوسيلة وغيرهما مما لا دلالة فيه على أن المتقدمين فهموا العموم من الخبر.
وبالجملة فبما أسلفناه يظهر لك حال ما أفاده متصلا بما نقلناه عنه آنفاً بقوله مع أنه صرح بالنشر في كتابيه النهاية والخلاف ، كما مرت الاشارة اليه آنفاً ، وسيجيء في موضعه مفصلا. ثم استدل عليه بعد ادعاء الاجماع بعموم ما نحن فيه من الخبر وبسائر الاخبار الاتية وبالاحتياط.
هذا وقد نقل عنه العلامة رحمهالله أنه قال بمثل فتوى كتابيه في كتاب الاقتصاد أيضاً ، وكذلك ابن حمزة في كتاب الوسيلة (١) صرح مفصلا بتحريم أقربائه رضاعاً. ولقد كفى في اثبات كونه مذهب أكثر المتقدمين ادعاء الشيخ اجماعهم ، وقول العلامة انه من مذهب علمائنا مع عدم ظهور مخالف منهم ، بل الخلاف انما ظهر ممن تأخر عنهم ، عملا بالاصول والقواعد المشتهرة عندهم المتداولة عند العامة أيضاً ، فتأمل.
ولا يذهب عليك تأييد هذا لصحة الاجماع الذي ادعاه الشيخ واشعاره بفهم المتقدمين العموم من الخبر ، بل كلام الشيخ في النهاية والخلاف صريح فيه كما تبين آنفاً.
__________________
(١) الوسيلة ص ٣٠٢.