الصفحه ٥١١ :
في روايته أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطاً ، فسقط اعتبارها. قالوا : وأيضاً فان
العمل بظاهرها يقتضي أن
الصفحه ٥٣٠ : .
قال قدسسره : ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليهالسلام قال : اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة
الصفحه ٥٣١ : السبعة في تكامل
العدد ليس مذهباً لاحد من المخالفين ، فان أبا حنيفة يكتفي في انعقادها اذا وقعت
في مصر جامع
الصفحه ٤٦٢ : اثبات
الحكم في صورة لاجل ثبوته في صورة أخرى.
ويعتمد على
أربعة أركان : الاصل ، وهو الذي يثبت فيه الحكم
الصفحه ٥ :
*في هذه المجموعة*
١ ـ تذكرة الوداد في
حكم رفع اليدين حال القنوت
الصفحه ١٨٦ : سأله عن حكم أبيه أجابه عنه ، ولما
سأله عن حكم اخت الاخ وكذا غيرها مجملا ، فلو سأله عن غير ذلك أيضاً
الصفحه ٣٩٣ : التحليف ضعيفة الاسناد ، فلا تقوم حجة عليه
، اذ الأخبار الضعيفة لا يثبت حكم بالاتفاق. فالقول بسماع البينة
الصفحه ٤٦٣ : اثبات الحكم في الفرع بالنص ، كما في قوله عليهالسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص اذا جف؟ قالوا
الصفحه ٤٩٧ :
السابق ، فله أن يقول : لعل علة الحكم في الاصل الوصف الكذائي ، وهو كونها
واقعة حال حضوره أو حضور
الصفحه ٤٩٨ : بمعنى آخر ، وهو أن يكون دليل شرعي على
أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت الى حدوث حال كذا ووقت كذا مثلا
الصفحه ٥٠٧ : عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى (١).
وقال النجاشي :
حكم بن مسكين أبو محمد كوفي ، مولى ثقيف
الصفحه ٥١٤ : تهافت الكلام ، واختلال حكم الفرائض بغير مائز ، كذا قال زين المحققين.
أقول : وأيضاً
لو كان وجوبها
الصفحه ١٣٨ : بعلي بن أبي حمزة ، فلا يثبت بها الاستحباب ، لانه حكم من
الاحكام ، وقد أطبقوا على أن الخبر الضعيف لا
الصفحه ١٦٦ : ذلك من التحريم والتحليل
حكم واحد.
فلو كانت تلك
العلاقة مثل علاقة الاخوة النسبية يحرم فيها ما يحرم
الصفحه ٢١٤ : يفيد أن حكم الاخوين رضاعاً حكم الاخوين أباً وأماً ، فبعد ظهور بطلان
هذا الحكم وانتقاضه ومعلوم أنه يتبعه