وهذا منه اشارة الى ما ذكره قبله بقوله : فان كان صاحب الكتاب ثقة بكون الخبر صحيحاً ، لان الظاهر من نقل السند الى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرك ، سيما اذا كان من الجماعة المشهورين ، كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ، فان الظاهر أنه لا يضر جهالة سنديهما.

وقال في موضع آخر : كان المتعارف بين قدمائنا اطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون اليه وذلك بأمور وعدها ، الى أن قال : ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد من الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار.

قال (١) في باب وجوب الجمعة في مقام القدح في رواية محمد بن مسلم المذكورة : ان الخبر لا يخلو من ضعف سنداً.

أقول : هذا هو الحق ، لان طريق الصدوق الى محمد هذا ضعيف باصطلاح المتأخرين لا مجهول ، كما أفاده أولا. ولكنك قد عرفت أنه لا يضر ، فبين كلاميه قدس‌سره تناقض من الجهتين ، فتأمل ثم اذعن بما سمعت ، وكن من المحققين الذين يعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال ، ولا تكن من المبتدئين الذين يعرفون حال الاقوال بمراتب الرجال. ونعم ما قال : لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال.

هذا وثانياً : بأنها متروكة الظاهر ، وقد قلدوا فيه ما قال المحقق في المعتبر من أن محمد بن مسلم في روايته أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطاً ، فسقط اعتبارها. قالوا : وأيضاً فان العمل بظاهرها يقتضي أن نائبه عليه‌السلام يقوم مقامه ، وهو خلاف اجماع المسلمين.

__________________

(١) هذا خبر « ان » في قوله « من الغريب ان الفاضل الملقب » « منه ».