البحث في الرسائل الأحمديّة
٤٣٨/١ الصفحه ٥٠١ : ) ط
١.
٣١٦ ـ نهج البلاغة ، الإمام علي عليهالسلام
( الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام
ـ ت ٥٠ هـ ) ( جمع
الصفحه ١٩٦ : وحجّةً وإجماعاً حتى ينصّ
الإمام على الأخذ بها ، ولا ينصّ على الأخذ بكلِّ شهرة ، بل على شهرة معيّنة ، ولا
الصفحه ١٨٥ : ء
هذه الفرقة على قول ، فإذا حصل فهو قول الإمام المعصوم ؛ لأنّه سيّدها وعميدها ،
ولا يجوز له إهمالهم
الصفحه ٤٩١ : ، الصدوق ( محمّد بن
علي القمّي ، ت ٣٨١ هـ ) ( تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام المهدي عليهالسلام
ـ قم ١٤١٠ هـ
الصفحه ١٩٣ : الأخذ بالمشهور لنصّ الإمام على الأخذ به حتى سمّاه إجماعاً كما في
المقبولة والمرفوعة السابقتين (٤) ، وليس
الصفحه ٦٥ :
على أنّه مذهب الإماميّة في ذلك العصر بلا مرية ، حيث إنّ الراوي تبادر فهمه إلى
اختصاص الأكبر به ، حيث
الصفحه ١٩٧ : سبيل إلى الخروج عنه مع نصّ الإمام على الأخذ به.
وقال الشيخ
البهائي في ( الزبدة ) : ( وقد يتجوّز في
الصفحه ١١٣ : رواية البرّ المخالفة لَهُ.
واختلف
الفريقان من أصحابنا الإماميّين على أقوال
الصفحه ١٧١ : الرؤية ضروريّة » (٦).
١٠
ـ ومنها
: ما في جواب
مكاتبة أهل الأهواز للإمام علي الهادي عليهالسلام حين
الصفحه ١٨١ : .
وأمّا
ثانياً ؛ فلأنّ العمل
به منكر ولا يقرّر الإمام العامل بالمنكر على المنكر ، ولم يرد في تتمّة الخبر
الصفحه ٨٦ : ، ولهذا شاع إطلاق الفقيه على
الإمام الكاظم عليه آلاف التحية ، مع نصّ أهل الفن على خروج علم الأئمّة عن هذا
الصفحه ٢٣٣ : لما أجمع عليه الإماميّة ، أو أجمعت على تركهما.
وثالثاً
: أنّه أحد
المرجّحات فيجب معرفته ليتأتّى
الصفحه ١٥١ : .
فمتى استفرغ
مَنْ له أهليّة الاستنباط الوسع في تحصيل معرفة حكم الإمام وقع عليه وعرف قوله
وحكمه ؛ لأنّ
الصفحه ١٥٠ : وجبت عليه ، ووجوب صوم شهر رمضان ، وبأنّ مذهب
علماء الإماميّة الإجماع على جواز المتعتين ، وعدم جواز غسل
الصفحه ٤٨٩ : ، مكتبة المعارف ١٤١٦ هـ ) ط ١.
١٧٦ ـ الصحيفة السجّاديّة الجامعة
، الإمام السجّاد ( علي بن الحسين بن علي