الصفحه ١٠٧ : لكنّها غير معيّنة ، ضرورة إفادة دار زيد الاختصاص به
؛ إمّا باعتبار الملك أو السكنى ، لكن لا دلالة في لفظ
الصفحه ١١٨ : (٥) ، والله
العالم.
الثالث
: استدلال
الأئمّة عليهمالسلام على من يسألهُم ، كقولهم عليهمالسلام : « أما
سمعت
الصفحه ١٣٤ : ).
فيه نظر : أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ هذا ليس مختصّاً بهذين الفريقين ، بل عامّ لكلّ
فريق.
وأمّا
ثانياً
الصفحه ١٣٩ : الطبيعة وغير ذلك ، وهو كثير.
أمّا المسائل
الفروعيّة فلا يضرّ الاختلاف فيما يحصل بالنظر فيما يحصل
الصفحه ١٤٦ :
أمّا
الأوّل ؛ فلقيام الدليل
والبرهان على وجود حجّة الرحمن ، وهو مستلزم لوجود التكليف في هذه
الصفحه ١٤٩ : ( فَأَجْمِعُوا
أَمْرَكُمْ ) (١) ، واشتقاقه حينئذ ؛ إمّا من جمع أخلاف الناقة : إذا
صرّها. أو من قولهم : أمرهم
الصفحه ١٥٣ : مَنْ يُعتبر قولهم لا تختلف ؛ لأنّهم طالبون للحقّ
وهو واحدٌ لا يختلف ، وأمّا ما ذكروه من اختلاف الطبائع
الصفحه ١٥٥ : .
وأمّا
المانعون منّا فقالوا أيضاً : لا حجّة إلّا في الكتاب والسنّة ، وأمّا الإجماع فشيءٌ
وضعته العامّة
الصفحه ١٦٤ :
الإمام ؛ إمّا تقيّة عليه أو لغرض من الأغراض ، وكثير من الأحاديث ناطقة
بذلك.
السابع
: أنّ دعوى
الصفحه ١٧٤ : الرجوع إليه ، ولا يثبت
قطعي بظنّي.
والجواب عنه
على الإجمال أيضاً :
أمّا
أولاً ؛ فلأنّا لا
نسلّم
الصفحه ١٧٩ : إصابة الصواب ـ : أمّا عن الإمكان الأوّل فبأنّهم عليهمالسلام منزّهون عن المجادلة بغير الأدلّة الثلاثة
الصفحه ١٨٠ : حيث كان عملهم بالقياس (٢). ولا يخفى ما
فيه :
أمّا
أوّلاً ؛ فلأنّ العمل
بالقياس أنّما نشأ في زمن أبي
الصفحه ١٨٨ : الكتاب والسنّة أنْ يقال : دليل الحكم الشرعي ؛ أمّا وحي ، نوع لفظه
معجز وهو الكتاب ، أو غير معجز وهو
الصفحه ١٨٩ :
بحال اجتماعهم.
قيل
: إنّه تقييدٌ
من غير دليل ، على أنّ المراد ؛ إمّا الشهادة في الآخرة كما ورد في
الصفحه ١٩٧ : مأمورون بالأخذ بالمشهور ، فإنّه مجمعٌ عليه ولا ريب فيه ، وأمّا
إذا وصل المانع إلينا إلّا إنّا لم نتحقّق