الصفحه ١٣٢ : الله الماحوزي ، حيثُ قال في بعض
رسائله : أكثر الخلاف الواقع في الشريعة أنّما نشأ من أمرين :
أحدهما
الصفحه ١٥١ : لا بدّ من حصول شرط اليقين ، ولا
علامة لأحدهما إلّا حصوله من دليل ظنّي أو يقيني ، والواقع لا يخلو
الصفحه ٢٨١ :
وقِدمة
القدرة لا تفيد إذ
تعلّقت
بحادثات فانتبذ
وليس ما بين
الوجوب الواقع
الصفحه ٣١٢ :
__________________
(١)
النساء : ١٥٧.
(٢)
الواقعة : ٢٦.
(٣)
العدة في أُصول الفقه ١ : ٣١٤.
(٤)
الحجر : ٤٢.
</td
width
الصفحه ٣٦١ : كالواقع ، وهو في العربيّة شائع وفي كلام الفصحاء والعرب العرباء
ذائع.
وقوله عليهالسلام : « فكيف أصبرُ
الصفحه ٣٦٧ :
والجملةُ
الفعليّة جواب القسم المحذوف.
واختلف في
الواو الواقعة قبل ( إنْ ) و ( لو ) الوصليّتين
الصفحه ٤١٩ : ،
٩٦
الواقعة
ج١ :
١٢١
(مَأوَاكُمُ النَّارُ
هِيَ مَوْلاََكُمْ)
١٥
الصفحه ٢١٨ :
عصمته عليهالسلام بالدليل التامّ العامّ على الدوام ، وأمّا جواز خطأ
الناقل فالأصل عدمه ، وإلّا لم
الصفحه ٨٢ :
إمّا لسهولة العلم وظهور مقدّماته ، فيناسبه تقديمه في
التعليم لسهولة تحصيله ؛ ليقوى استعداد
الصفحه ١٠٥ :
الأُصول.
وأمّا تردّد
بعض الفقهاء أو توقّفه ففي مقام الاجتهاد لا الفتوى ؛ إمّا لانتفاء المدرك
الصفحه ٣٧٠ :
وكيف كان ، ف (
إنْ ) هنا خالية من ذكر الجواب ، أمّا على القول بعدم احتياجها إليه فلا إشكال ،
وأمّا
الصفحه ٤٢٨ : أنّك نقصت » ج ٢ : ٢٢٧ ، ٢٠٧.
« أمّا الجدال بغير التي هي أحسن ،
فان تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلا فلا
الصفحه ٨٩ :
يتّجه على المختار من تفسير العلم بالتصديق دون سائر معانيه ، ذلك لأنّه ؛ إمّا أن
يراد بها تصديقات الفقيه
الصفحه ٩١ :
عبارة عن الخطابات التفصيليّة ، غيرُ صالحٍ :
أمّا أوّلاً ؛
فلتبعيّة المداليل للأدلّة في الإجمال
الصفحه ٩٨ : مطلق القطعيّات ، وضعفُهُ لا يخفى
على ذي التفات.
أمّا
أوّلاً ؛ فلأنّ
الاستدلال قد يفيد القطع ، ولا