الصفحه ٢٣٧ : ، والبيان ، واللغة.
ولما رواه ابن
فهد في عدّته عن الجواد عليهالسلام ، حيث قال : « ما استوى
رجلان في حسب
الصفحه ٢٢ : يوهن التمسّك بهما في هذا الباب ، خصوصاً مع مخالفة
المشهور بين الأصحاب.
وأمّا
دلالةً ؛ فلما مرّ ، مع
الصفحه ٢٨ : شعيب وأبي ولّاد السابقان.
وبالجملة ، فلا
إشكالَ في منع ولدها والحرمان.
أمّا
الأب : فأحتمل في
الصفحه ١٦١ : الأخبار ما في كتاب ( التوحيد ) عن زرارة ، قال : رأيت أبا
جعفر عليهالسلام صلّى على ابن لجعفر صغير ، فكبّر
الصفحه ٢٧٦ :
فصلٌ : افادة الواو العاطفة الإطلاق
الواو في
العطف لجمع مطلقا
لنصِّهم
الصفحه ٢٩٦ :
وليس حجّةً
سكوتي لما
جاز من
التصويب فيما حكما
والوقف في
الحكم
الصفحه ٣٦٩ : الجواب للشرط ،
كدلالتها على التهييج والإلهاب في مثل قولهم : ( إنْ كنت ابني فلا تضرب زيداً ) ،
ومنه قوله
الصفحه ٢٣٥ : سليمان ابن عبد الله
البحراني في بعض فوائده ، ما هذا لفظه : ( فعلى هذا يكون الزائد عمّا يحتاج إليه
من
الصفحه ١٩ : عليهالسلام في
امرأةٍ أعتقَتْ رجلاً واشترطَتْ ولاءه ولها ابنٌ ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين
يعقلون عنها دون
الصفحه ٥٨ : التركة في كميّة ما به الاختصاص ، فالأكثر على أنّه
الأربعة المتقدّمة.
وأسقط المفيد
رضى الله عنه في كتاب
الصفحه ١٢٥ :
يعذرُ أحدٌ بجهالته ، فهو ما يلزمُ المكلّف من الشرائع التي في القرآن ،
وجمل دلائل التوحيد. وأمّا
الصفحه ١٥٧ : حدث فيها التلف من زمن ابن إدريس ،
وكانوا بملاحظة ما اشتمل عليه جميعها أو أكثرها من الأحكام يدّعون عليه
الصفحه ٢١٠ :
تقرير المذاهب فليس بحجّة إجماعاً ، وإن كان في أثناء الخلاف فاختلف فيه ،
فقيل : ليس إجماعاً ولا
الصفحه ٢٩٢ : حصلْ
والخلف في
وقوعه فالمرتضى (٢)
ينفيه
والحلّي (٣) له قد ارتضى
الصفحه ٢٩٥ : ترتّبت
في قوّة كما
بذكر رتّبت
وزيد سابع هو
الوجادهْ (٤)
لبعض