الصفحه ٤٩٨ : ـ المغني ، ابن قدامة ( عبدالله بن
أحمد بن محمّد المقدسي ، ت ٦٢٠ هـ ) ( بيروت : دار إحياء التراث
العربي
الصفحه ٣٠٠ :
والخثعميُّ
ظاهر في الأولوي
ومبتنى
إجماعهم غير قويْ
وشاعَ إنكار
ابن عباس (٩) معا
الصفحه ٣١ :
شاركهم في إخراج المتقرِّب بالأمّ.
اللهمَّ إلّا
أنْ يريد دخولهم في العاقلة دون العَصَبة بدليل
الصفحه ٣٠٨ : ).
(٣)
سنن ابن ماجة ١ : ٣١٢ / ٩٧٢ وفيه : « اثنان » بدل « الاثنان » ، الإحكام في أُصول
الأحكام ٢ : ٤٣٥
الصفحه ١٦ : التكليفي.
وهو ظاهرُ نجيب
الدين بن سعيد في جامعه (٦) ، وحُكي أيضاً عن الصدوق (٧) ، وابن الجنيد
(٨) ، بل عن
الصفحه ١٣٧ : من الغفلات التي تعرضُ للأريب من غير
إصرار وقصد تثريب.
قال المحقّق
الشيخ علي ابن العلّامة الشيخ
الصفحه ١٦٧ : مجمعون على حرمة العمل بالقياس مع أنّ ابن الجنيد
نُقل عنه جوازه ثمّ رجع (١) ، ولا ريب أنّ هذا الحكم
الصفحه ٢٢٦ : إيراد خبر ابن
حنظلة في التراجيح : ( جاء هذا الخبر على سبيل التقدير ؛ لأنّه قلّما يتّفق أن يرد
خبران
الصفحه ٢٣٨ : ١ : ٨.
(٢)
العنكبوت : ٦٩.
(٣)
البقرة : ٢٨٢.
(٤)
هو الشيخ سليمان ابن الشيخ أحمد آل عبد الجبار الخطّي رحمهالله في
الصفحه ١٣٨ : ) (٣). انتهى.
وقال الشيخ
محمّد ابن الشيخ عبد علي آل عبد الجبّار ، وقد سئل هل يشترط اتّفاقهم في الأُصول
الصفحه ١٨٠ : حيث كان عملهم بالقياس (٢). ولا يخفى ما
فيه :
أمّا
أوّلاً ؛ فلأنّ العمل
بالقياس أنّما نشأ في زمن أبي
الصفحه ١٩٧ :
أُجيب
: بأنّا أنّما
نقول بالمشهوري إذا لم يمكنّا العثور على المانع ، وليس في وسعنا تحصيله ؛ لأنّا
الصفحه ١٥٨ : أين صحّ العلم بعدم القائل ؛ لانتشار
العلماء في ذلك الزمان أيّ انتشار في جميع الأمصار والأقطار.
فقول
الصفحه ١٢٧ :
اختلاف الفقهاء في الفتاوى
قال أيّده الله
وساعده وأسعده وسدّده ـ : مسألة : ( قد آل الحال بين
الصفحه ١٤٨ :
الإجماع
قال مدّ الله
عليه ظلاله ، وبلّغه آماله ـ : ( مسألة : قد اضطرب الأمر بين الفريقين في معنى