الصفحه ٨٠ :
كلّ مسألة من مسائله لها مدخل في ذلك الاستنباط وتمكّن بذلك من معرفة
مسائله وتمييزها عن غيرها
الصفحه ٨٣ : ء ، كما في القاموس (١) ، وعن بعض
اللّغويّين (٢) : إنّه القاعدة التي لو توهّمت مرتفعة لارتفع الشي
الصفحه ٨٦ : بالوجهين ، وعلى القاعدة لزوم
العمل على النقلين ، لكن الحقَّ أنّ بينهما عموماً من وجه ؛ لاجتماعهما في العالم
الصفحه ١٠١ : لا تكفي في
الصرف عن المعنى الحقيقي ولا تعيين المعنى المجازي ، وارتكاب ذلك من أعظم المخالفات
ولا سيّما
الصفحه ١٣٠ : ، ويدلّ عليه قوله عليهالسلام في خبر سُلَيْم بن قيس : « ورجل
سمع من رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً
لم
الصفحه ١٣١ : قال فيه : فأخْبرني عن أصحاب محمَّد صلىاللهعليهوآله صدقوا على محمَّد صلىاللهعليهوآله أم كذبوا
الصفحه ١٣٩ :
اختلافاً في الأُصول الأوّليّة ، ولا يلزمنا الخلاف فيما تركّبت منه
الأجسام ، ومعنى الزمان ومعنى
الصفحه ١٥٥ : .
وأمّا
المانعون منّا فقالوا أيضاً : لا حجّة إلّا في الكتاب والسنّة ، وأمّا الإجماع فشيءٌ
وضعته العامّة
الصفحه ١٥٦ : في المسائل المتعدّدة ، بل في المسألة الواحدة في
وقتين.
وقد يكون
الإجماعان المختلفان ليسا محصّلين
الصفحه ١٦٥ : الصدوق بالخبر حيث يقول : قال الإمام : كذا ، فيدخل
في باب المسانيد ، ولا نُسلّم أنّ إجماعاته لا تخرج عن
الصفحه ١٧٣ : » (١).
وتقريره هكذا :
الإجماع في زمنهم عليهمالسلام حلال بالنصّ ، فالإجماع حلال إلى يوم القيامة بالنصّ
الصفحه ١٩١ : ممكن في كلّ حال ، ولا
يصحّ كونه في حيّز الإمكان إلّا بثبوت جماعة من المؤمنين في عصر ؛ لأنّه كما توعّد
الصفحه ١٩٦ : لا مشاحّة في التسمية. وإنْ أُريد به الظنّ الاجتهادي ، وهو ما لم يستند إليهما
فمردودٌ ؛ للأخبار
الصفحه ٢٠٣ :
ثمّ نرجع لكلام
الشيخ حسن والرازي فنقول : قوله : ( الحقّ امتناع الاطّلاع ) .. إلى آخره ، ليس في
الصفحه ٢١٦ :
الشبهة في المتأخّرين فعكفوا عليها غفلة عن أوّل الأمر واصلة وحسن ظنّ
بأهله ، أو لعين تلك المصلحة