الصفحه ١٧٦ :
وأمّا النهج ،
فبلغ من شهرته أنّه سلكه صاحب ( البحار ) في سلك الأربعة ، حيث قال : ( واعلم أنّا
الصفحه ٢٠٦ :
معرفة حصول الإجماع إلّا في زمن الصحابة ) عدم حصول الإجماع فيما بعد زمنهم
مطلقاً لا ابتداء ولا من
الصفحه ٢٠٩ :
من المخالفة مع عدم قيام دليل صارف عنه ومانع منه! وقال في حدّ الجوار بعد نقله
مذهب المشهور وغيره
الصفحه ٢٢٠ :
وعن مسلم بن
أبي حيّة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أنّه قال له : « ائت أبان بن تغلب
الصفحه ٢٢٢ :
هذه القضية لزم اختلاف حكم الله بالنسبة إلى كلّ مجتهد في الوقت الواحد
والمكان الواحد ، واختلاف ظنّ
الصفحه ٢٣٠ : يصنعان؟ قال : « ينظران
مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا
به
الصفحه ٢٥٣ : ؛ لأنّ الخلاف في الأُصوليّة والأخباريّة كالاختلاف الواقع
بين المجتهدين في المسائل الأُصوليّة التي تُبنى
الصفحه ٢٧٣ :
في الذكر ( إِلّا بِلِسانِ
قَوْمِهِ )
أو منه ما
اضطرّ ومنّا حصلا
باقٍ وإلّا
الصفحه ٢٩٣ :
فصلٌ : ما يشترط في ناقل خبر الواحد
يشرط في
جوازه البلوغ معْ
عقل وإيمان
الصفحه ٣٥٦ : (١)
] ولهاً حالَ دون [طعم (٢)] الطّعام (٣)
لأنّ العُبّاد
المخلصين له في العبادة يَلْهونَ ، أي
الصفحه ٣٥٧ :
انتهى.
وأمّا من ( إله ) بالمكان ، إذا أقام فيه ومكث ، قال الشاعر :
إلهنا بدار
لا
الصفحه ٣٦٨ :
وهو مردودٌ بما
مرّ من تقدّم ما يصلح للعطف وهو الجملة الشرطيّة المحذوفة ، وهي في حكم الملفوظة
الصفحه ٣٨٥ : في نقض ما أبرمناه في جواب المسائل ، فرأيتُهُ مختلّ
النظام منحلّ الزمام ، بل يقبح صدور مثله عن أُولي
الصفحه ٣٨٨ : ، بل منظور فيه كما يحكم
به صريح عبارة الجواب ، لِمَنْ كان من اولي الألباب.
فإنّي بعد أنْ
ذكرت المعاني
الصفحه ٣٩٨ : يستطردها ، والانتقالات التي ينتقل إليها ، والجمل التي
يعترض بها في غضون كلامه ، ويدرجها في أثناء عباراته