الصفحه ٢٧ :
كلا القولين خالفَ في هذين الحكمين.
الثاني
: إنّ الذي
يشترك مع الأولاد الذكور مطلقاً الأبوان
الصفحه ٣٤ : بهما ، مع معارضتهما بما هو أقوى منهما.
وادّعى في (
الرياض ) (١) شهرة ميراثها.
وناقشه في (
الجواهر
الصفحه ٦٤ : ء البهاليل (١) ، والمشروط عدم عند عدم شرطه بلا قال وقيل.
الرابع
: ورود الأخبار
المعتبرة بإدخال الكتب في
الصفحه ١٠٢ :
التعسّف لا يغني عن التصرّف في الأحكام. وبالتأمّل في ما ذكرنا يعلم ما في
الثالث بأدنى ملاحظة
الصفحه ١٠٦ : .
ويرد
على الثاني : أنّه إن أُريد بدخول العلم بالبعض في الفقه صدقه وحمله عليه بالمواطاة ،
فهو من الوهن
الصفحه ١٠٨ : ورازقاً لك ، إذ لا بدّ في الإضافة من نوع مناسبة وملابسة ، وهذا المعنى
لا ينافي إضافته تعالى إلى غيرك
الصفحه ١٢٠ :
أنفُسِهم
» (١).
وفيهما دلالة
واضحة على المدّعى ووجه السبب في عدم الرخصة ، وسيأتي في حديث الزنديق
الصفحه ١٢١ :
وما رواه
البرقي في ( المحاسن ) عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألتُ أبا جعفر عليهالسلام عن شي
الصفحه ١٤٢ :
ثمّ خلفائهم الكرام ، كما ورد في تفسير الآية الكريمة (١) عن الأئمّة
حجج العلّام على الأنام ، إذ
الصفحه ١٥١ :
لأنّ حافظ الشرع قد وضع بإزاء كلّ شيء دليلاً يبيّنه من صحّة أو فساد ،
وأمارة موصلة لما فيه الرشاد
الصفحه ١٥٣ :
ليلة من شهر رمضان ، وهو معلوم الانتفاء مع صلوحه لهم في كلّ حال ،
فاتّفاقهم على قول واحد بطريق
الصفحه ١٦٣ : خطأهم في فهم المراد خلاف الأصل ، وقد عُرِضَ كثيرٌ من
كتبهم على أئمّتهم فاستحسنوها ودعوا لمصنّفيها ، ولم
الصفحه ١٧٠ :
قياساً منطقيّاً أو غيره .. (١) فإنّما يجري في أُصول الدين لا في الأحكام التي لا تعلم
إلّا بنصّ الشارع
الصفحه ١٧١ :
٧
ـ ومنها : ما رواه في (
الاحتجاج ) في مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري حين كتب إلى الحجّة
الصفحه ١٧٤ :
كما في المثال المتقدّم ، فإنّ المقسم به لمّا كان بعيداً كلّ البعد عن
إحاطة الأفهام ناسب أنْ يشار