الصفحه ٦٢ : بشأنه وإظهار شرفه على سائر الجزئيّات ، كعطفه على
الصلوات الصلاة في آية ( حافِظُوا عَلَى
الصَّلَواتِ
الصفحه ٨١ :
لا يصدر من العقلاء ؛ لقضاء العقل الصحيح بأنّ الشارع في فعل اختياري لا
بدّ أن يعتقد أوّلاً أنّ في
الصفحه ١١٤ :
فأصحابنا
المجتهدون المعروفون بالأُصوليّين على الاعتماد عليه في الأحكام الشرعيّة ، والعمل
بظواهِر
الصفحه ١٣٣ :
تكلّم غير أهلها فيها ، وجولان مَنْ ليس له نصيبٌ منها في فيافيها ، وفي
المثل السائر : استعينوا على
الصفحه ١٨٧ : فلا ريب في حجّيّته وحصوله حتى في مثل زماننا هذا ، وهو
عام السبعين بعد المائتين والألف ، بملاحظة أقوال
الصفحه ٢٢١ : ؟! والله تعالى يقول ( ما فَرَّطْنا فِي
الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) (٢) وفيه
تبيان كلّ شيء ، وذَكرَ أنّ الكتاب
الصفحه ٢٢٣ :
في بيت فارسي ، فقال (١) :
دَرْ تناقض
هَشْت وحدت شرط دان
وحدت موضوع
ومحمول
الصفحه ٣٨٦ :
وإنْ أهانني ) ، وتركيبها ، هو : أنّ ( هبني ) فعل أمر بمعنى : اجعلني
واحسبني ، وكلاهما مترادفان في
الصفحه ٤٧ : الأب والأُمّ ، أو
الأب دون كلالة الأُمّ ) (٢).
وهما ظاهران في
الحصر.
وأمّا
الاستدلال على التشريك
الصفحه ٩٦ : واستعمالاتهم بالكلّيّة ، إلا تراهم يعرّفون الحكم
الشرعي في المبادئ الأحكاميّة بالمعاني المذكورة ، ثمّ يقسّمونه
الصفحه ١٠٣ :
العمل بمقتضياتها والاعتماد على كلّيّاتها وجزئيّاتها في أصليّاتها
وفرعيّاتها ، فإذا استفرغ المجتهد
الصفحه ١٤١ :
فقول السائل
مدّ ظلّه ـ : ( وإنّي لم
أقف على تصريح فيه من أحد منهم ).
فأقول : هو
كذلك كما تقدّم
الصفحه ١٤٣ :
المكلّفين ) (١). انتهى.
وقال في موضع
آخر من شرح ذلك الكتاب عند قول المصنّف : ( ولا بناء على
الصفحه ١٤٤ : الأحدث ، كما ورد في النصّ الصادق المتطابق.
هذا ، والتحقيق
في هذا المقام : أنّ اختلافهم إنْ لم يُفضِ إلى
الصفحه ١٤٦ :
أمّا
الأوّل ؛ فلقيام الدليل
والبرهان على وجود حجّة الرحمن ، وهو مستلزم لوجود التكليف في هذه